وجه المجلس المصري للشئون السياحية، خطابا إلى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بشأن مشكلة النقل السياحي في الوقت الحالي. وأوضح الخطاب، أن الإعفاء الجمركي للسيارات والأتوبيسات السياحية يتعلق بالتشغيل للسائحين الأجانب، ونظرا لتوقف حركة السياحة الدولية إلى مصر في الوقت الحالي وما نتج عنه من آثار سلبية وخسائر مادية نتيجة توقف حركة النقل السياحي بالكامل وحرصا على مصلحة العاملين في هذا القطاع وأسرهم، طالب المجلس بضرورة رفع الحظر والقيود على التشغيل خلال تلك الفترة والسماح بالتشغيل الداخلي لفترة مؤقتة وحتى عودة حركة السياحة الدولية. ووجه المجلس خطابا آخر إلى الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، بشأن ما تتحمله شركات السياحة التي تمتلك سيارات نقل سياحي وليموزين من أعباء مالية ضخمة من أجور سائقين ورسوم جراجات وصيانة وخلافه، بجانب أن هناك عبئا إضافيا وهو مطالبتهم بدفع كافة مبالغ التأمينات بالرغم من توقف حركة النقل السياحي كاملا خلال الخمسة أشهر الأخيرة، ومراعاة لتلك الظروف الاستثنائية التي يمر بها. وطالب المجلس، الوزيرة بالنظر في إمكانية تأجيل سداد الأقساط التأمينية حتى نهاية العام على أن يتم وضع آلية السداد على أقساط وبدون فوائد. وطالب المجلس أيضا، منح الشركات السياحية في تلك المرحلة الخطابات المطلوبة لتجديد تراخيص السيارات دون شرط سداد التأمينات خلال تلك الفترة. يأتي ذلك في إطار المتابعة المتواصلة من المجلس المصري، للتطورات الأوضاع السياحية في مصر وإداركها لحجم الخسائر التي يتكبدها القطاع في الوقت الحالي نتيجة لجائحة الكورونا.
