قبرص تطالب المفوضية الأوروبية باتخاذ إجراءات حاسمة لردع تركيا

أكد الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، خلال محادثة هاتفية مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين، على ضرورة أن يتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات أكثر حسماً حتى يمكن ردع الأهداف التركية غير المقبولة بممارسة الضغط على أنقرة لإنهاء عمليات التنقيب غير القانونية ومنع أي حوادث من شأنها أن تقوض الاستقرار والأمن في المنطقة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة كيرياكوس كوشوس، في بيان نقلته وكالة الأنباء القبرصية اليوم الاثنين، إن الرئيس أطلع رئيسة المفوضية الأوروبية على التطورات الأخيرة في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط واستمرار الانتهاكات التركية داخل المناطق البحرية لجمهورية قبرص، مشيرا إلى دور تركيا المزعزع للاستقرار في شرق البحر الأبيض المتوسط والإجراءات غير القانونية التي تعرض أمن المنطقة واستقرارها للخطر.
وقال المتحدث أن الرئيس أناستاسيادييس أطلع فون دير لين على الاتصالات الثنائية التي أجراها مع قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ورؤساء المؤسسات الأوروبية، مضيفاً أنه تم التوصل إلى تفاهم بشأن إدانة الأعمال غير القانونية التي تقوم بها تركيا والحاجة إلى التنسيق والتصميم كخطوات قادمة، واتفقا على البقاء على اتصال بشأن جميع التطورات الحالية.
وتابع كوشوس" إنهما ناقشا أيضاً الإطار المالي متعدد السنوات وأن الرئيس أناستاسياديس قال أن اقتراح المفوضية الأوروبية هو أساس جيد للمناقشة وحدد بشكل متعمق مواقف جمهورية قبرص وطلباتها".
وأضاف أن الرئيس أشار إلى خصوصية قبرص فيما يتعلق بموقعها الجغرافي ومشاكل الاتصال التي تواجهها، إلى جانب ضغوط الهجرة التي تتعرض لها، وطلب دعم المفوضية للتعامل مع كل هذه التحديات، وأبلغ رئيسة المفوضية الأوروبية أن الاقتصاد القبرصي الذي يقوم على قطاعات السياحة والخدمات قد تضرر بشكل كبير، مشيراً إلى الحاجة إلى مزيد من الدعم من الاتحاد الأوروبي.
وأكد الرئيس القبرصي للمسؤولة الأوروبية أن قبرص سوف تسهم بشكل بناء في الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاقية نهائية، مدركاً أهمية التوصل الى اتفاق في الوقت المناسب.
وأشار البيان إلى أن رئيسة المفوضية الأوروبية شكرت الرئيس أناستاسياديس على الموقف البناء لقبرص وهنأته على الطريقة التي تعاملت بها البلاد مع فيروس كورونا ومعالجة الوضع الراهن.
يشار إلى أنه تم تقسيم قبرص منذ العام 1974 عندما غزتها القوات التركية واحتلت الثلث الشمالي من الجزيرة، تجاهلت تركيا العديد من قرارات الأمم المتحدة الداعية إلى انسحاب القوات التركية واحترام سلامة أراضي وسيادة جمهورية قبرص.
وقد وصلت سفينة الحفر التركية "يافوز" إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص في أبريل الماضي بعد أن أعلنت أنقرة نيتها القيام بمحاولة أخرى للتنقيب في رقع تم إعطاء تراخيص بشأنها لشركتين أوروبيتين، هذه هي المرة السادسة التي تحاول فيها تركيا الحفر داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري لجمهورية قبرص، حيث تغطي هذه المرة جزءًا من الكتلتين 6 و 7، التي تم إعطاء تراخيص بشأنها لشركتي ايني وتوتال للتنقيب فيها.
واستنكر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بيان صدر في 15 مايو عدم استجابة تركيا بعد لدعوات الاتحاد الأوروبي لوقف مثل هذه الأنشطة، وجددوا دعوتهم لأنقرة إلى ضبط النفس والامتناع عن مثل هذه الأعمال واحترام سيادة قبرص وحقوقها السيادية وفقاً للقانون الدولي.
كما أعاد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي التأكيد على قرارات التي اتخذت في المجلس والقرارات السابقة للمجلس الأوروبي، لاسيما القرارين الصادرين في يونيو 2019 و أكتوبر من ذات العام بشأن الأنشطة التركية غير القانونية المستمرة في شرق البحر الأبيض المتوسط.