في المحافظات السياحية.. العناني: إلغاء التأشيرات السياحية من 11 يوليو حتى 30 أكتوبر

أعلنت وزارة الدولة للإعلام، تفاصيل المؤتمر الصحفي الذي عقده وزراء السياحة والطيران ووزير الدولة للإعلام، بمقر الوزارة اليوم الأحد، لإعلان إجراءات عودة النشاط السياحي وحركة الطيران، وفقًا للضوابط والإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها بمجرد فتح باب السياحة والطيران.
وقال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام إن لجنة الأزمة بمجلس الوزراء اتخذت عددًا من القرارات في اجتماعها الخميس الماضي، منها عودة السياحة والطيران أول يوليو المقبل، حيث وجدت من الضروري توضيح الضوابط والإجراءات الاحترازية التي سيتم اتخاذها على المصريين والأجانب المستفيدين بحركة الطيران وعودة السياحة.
وأوضح الطيار محمد منار وزير الطيران، أنه تزامنًا مع قرار رئيس مجلس الوزراء أنه تم الإعلان عن عودة الحركة الجوية المنتظمة وبصورة تدريجية مع الدول التي أعلنت فتح أجوائها مرة أخرى أمام حركة الطيران.
وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والضوابط في المطارات المختلفة من تعقيم وتطهير الطائرة بالكامل قبل كل رحلة وارتداء الركاب وطاقم الطائرة للكمامات إجباريًا، مع التزام جميع العاملين بالمطارات بقواعد السلامة الصحية، مشيرًا إلى حظر توزيع أى مطبوعات على الطائرة مع تخصيص مكان لذوي الأمراض المزمنة.
وأوضح الدكتور خالد عناني وزير السياحة، أنه سيتم استئناف حركة السياحة الداخلية في ثلاث محافظات فقط هي (جنوب سيناء – البحر الأحمر – مطروح) والتي تشهد أقل معدلات إصابة بفيروس كورونا المستجد، وسيتم الفتح تدريجيًا ولحين إشعار آخر.
وأوضح أن تم وضع الضوابط والإجراءات الاحترازية بالتنسيق مع وزارتي الصحة والطيران، وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، مؤكدًا أن قدوم السياحة الخارجية ليس قرار مصر فقط وإنما مرتبط أيضًا بالدولة المصدرة للسياحة، مستعرضًا الضوابط والإجراءات التي ستطبقها المنشأة الفندقية.
وحول ضوابط زيارة المواقع الأثرية والمتاحف، شدد عناني على عدم تجاوز الفوج السياحي عن 25 فردًا لحين إشعار آخر، وتم وضع برامج تحفيزية لمنظمي الرحلات، حيث قامت الدولة باتخاذ مجموعة من الإجراءات المهمة لتنشيط السياحة منها إلغاء التأشيرات السياحية من أول يوليو حتى آخر أكتوبر في المحافظات السياحية الثلاث، وتخصيص رقم 19654 لاستقبال استفسارات السائحين.
وذكر وزير السياحة أن الوزارة بصدد إصدار فيلم ترويجي للسياحة بالتنسيق مع الاتحاد العام للمستثمرين.