يهدد حرية التعبير.. كيف يرى الخبراء والقانونيون أمر ترامب ضد مواقع التواصل؟

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، على أمر تنفيذي يمكن أن يسمح للمسؤولين الفيدراليين بملاحقة عمالقة التكنولوجيا مثل "تويتر"، و"فيسبوك" و"جوجل"، بشأن كيفية مراقبة هذه الشركات ومعالجتها للمحتوى الذي يظهر على مواقعها.
وقال ترامب، في مؤتمر صحفي، إن الأمر التنفيذي الذي وقعه بخصوص مواقع التواصل الاجتماعي، لن يجعلها فوق المسؤولية القانونية.
وأضاف ترامب، أن منصات التواصل الاجتماعي تمارس ما يرقى إلى "الاحتكار".
وتابع: "سأعمل على إصدار تشريع إضافة إلى الأمر التنفيذي بخصوص وسائل التواصل الاجتماعي... وعلى الولايات تطبيق قوانينها المحلية مع منصات التواصل".
وفتح ترامب باب الانتقادات بوجه مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما تويتر، بعدما عمد الأخير في سابقة من نوعها، إلى إدراج اثنتين من تغريداته في خانة الأخبار المضلّلة.
هذا وقال المدعي العام الأمريكي، ويليام بار، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب، تعد تشريعًا حول منصات التواصل الاجتماعي.
تهديد حرية التعبير
كعادته، تسبب القرار الأخير للرئيس الأمريكي، في إحداث نوع من الضجة داخل الأروقة السياسية، خاصة بعدما أكدت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، أن مواقع التواصل وترامب لا يهمهما سوى المكاسب السياسية والاقتصادية، في تعليقها على توجه الرئيس الأمريكي ضد المنصات الاجتماعية.
وفقًا لموقع "إيه بي سي نيوز" الأمريكي، فإن التشريع الجديد الذي تعكف عليه إدارة ترامب، سيكون خاصًا ب"القسم 230" من قانون آداب الاتصال بالدستور الأمريكي، والذي من المتوقع وفقًا لخبراء أن تعمل الإدارة الأمريكية على تغيير أجزاء منه.
وأوضح الموقع الأمريكي، أن الخبراء أكدوا أن إقرار قانون بشكل نهائي ضد مواقع التواصل الاجتماعي متروك للكونجرس، وليس لترامب، خاصة وأن الأخير سيعمل على إعادة صياغة القسم 230 من قانون آداب الاتصالات، لافتين إلى أن تشريع ترامب قد يواجه اعتراضًا قانونيًا.
وقالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، إن المدافعين عن قطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة، حذروا من أن الأمر قد يكون له تأثير مروع على حرية التعبير ويطلق موجات متتالية من تداعيات الأعمال غير المعروفة حتى الآن للشركات التي تعتمد على الإنترنت.
وقال ريتشارد بلومنتال عضو اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ من ولاية كونيتيكت "بغض النظر عن الانتقادات لقانون الاتصالات الحالي، فإن هجوم ترامب الديماجوجي على مواقع التواصل خطأ تمامًا، إنه يهدد حرية التعبير".
فيما غرد تيد ليو من كاليفورنيا، عضو السلطة القضائية في مجلس النواب، أن الأمر "لا يمكن تغيير القانون أو الدستور. القسم 230 من قانون آداب الاتصالات هو ما يسمح لترامب بنشر أفكاره المشوشة على وسائل التواصل الاجتماعي".