وزير قطاع الأعمال للنواب: "العامل يشتغل وياخد حقوقه لكن مش هيدير معايا"

أكد الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، أهمية تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال، مضيفًا أن بدونها لن يكون هناك فائدة أو نتيجة للاستراتيجيات التي تم البدء فيها لإعادة هيكلة الشركات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، لمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون شركات قطاع الأعمال.
وأضاف توفيق: "أسجل تقديري ل210 آلاف عامل في القطاع العام، موجودين في 250 شركة بين قابضة وتابعة، في الوقت الذي حققت فيه هذه الشركات خسائر سنوية قدرت ب2.5 مليار جنيه".
وأشار إلى أن الوضع الحالي للقطاع العام، هو نتاج 30 سنة ماضية، وليس للوزارة الحالية أو السابقة.
وأضاف: "حريص على عودة بعض العلامات التجارية التي كانت بارزة في الستينيات، لكن الأمر ليس بالعافية إنما بالعلم"، متابعًا: "دون التطوير التشريعي، فكل ما نقوم به سيطير في الهواء، وهناك فارق بين أن العامل يشتغل وياخد حقوقه، وأنه يدير معايا لأن ده مش هيحصل".
وأضاف: "هناك شركات نسيج تحقق خسائر بقيمة 2.5 مليار جنيه، وتدفع لهم وزارة المالية سنويًا مليار و300 مليون جنيه"، قائلًا: "الإدارة هي المسئولة عن حسن استخدام الموارد بشركات قطاع الأعمال العام، لكن للأسف كان هناك سوء إدارة للموارد على مدى سنوات طويلة".
وأضاف: "حللنا الفساد ووجدنا هناك تفاوت رهيب في الرواتب في 126 شركة، ويتم معالجة ذلك ضمن التطوير، ونسعى لتفعيل الأجر بالإنتاجية ووضع لوائح جديدة بعد القانون لإنهاء هذا التفاوت، فهناك عاملين يحصلون على أرباح 18 شهر، وهناك شركات لا يحصل العاملون فيها على أرباح من الأساس، وهناك عاملين يحصلون على مشاتي ومصايف".
واختتم: "فيه شركات مش هنقدر نعمل معاها حاجة مثل مصنع لإنتاج الطرابيش، مهما عملت مش هقدر أعمله حاجة، مبقاش فيه طرابيش، وخطة التطوير تشمل نحو 70 شركة"، ووجه توفيق حديثه للنواب قائلًا: "لو عايزين نحافظ على الوضع كما هو، يبقى منطلبش حاجة من قطاع الأعمال، إحنا مش سحرة".