لافروف: اتهامات ميركل لروسيا بهجوم القرصنة عارية من الصحة

نفى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الاتهامات التي وجهتها ألمانيا لروسيا بالضلوع في هجوم قرصنة إلكتروني على البرلمان الألماني (بوندستاج) عام 2015، واصفها إياها بأنها عارية من الصحة.
وقال لافروف في مقابلة مع صحيفة "آر بي كيه" الروسية الاقتصادية اليوم الجمعة: "مرت خمسة أعوام ولم يتم تقديم دليل محدد واحد".
يُذكر أنه تم الإعلان عن أكبر هجوم إلكتروني تعرض له البرلمان الألماني في مايو عام 2015. وأصيبت أجهزة الكمبيوتر في العديد من مكاتب النواب ببرامج تجسس، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر في مكتب المستشارة أنجيلا ميركل في البرلمان. وأدى الهجوم إلى تجديد نظام تكنولوجيا المعلومات في البرلمان الألماني بالكامل.
وفي إشارة إلى نتائج تحقيقات الادعاء العام الألماني، تحدثت ميركل أول أمس الأربعاء في البرلمان الألماني عن "أدلة دامغة" على مشاركة روسية في هذا الهجوم، واصفة العملية ب"الشنيعة"، وقالت: "آخذ هذه الأمور على محمل الجد، لأنني مؤمنة بأنه تم التقصي عنها على نحو سليم للغاية... ينبغي أن أقول بصدق: هذا الأمر آلمني".
وخلال جلسة رد على أسئلة النواب في البرلمان، تحدثت ميركل عن استراتيجية "الحرب الهجينة" في روسيا، التي تتضمن "الإرباك" و"لي الحقائق"، وقالت: "يتعين علينا أن ننتبه لهذه الحرب، التي لا يمكننا نسيانها بسهولة... هذا ليس مجرد عمل عشوائي، بل استراتيجية تُطبق هناك".
وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك عواقب محتملة ضد روسيا، قالت ميركل: "بالطبع نحتفظ دائما بحقنا في اتخاذ الإجراءات، حتى ضد روسيا".
وشبه لافروف السلوك الحالي في تعامل ألمانيا مع الأمر بما حدث إبان الوثائق التي نشرها مسرب البيانات إدوارد سنودن عام 2013.
وتم الكشف في ذلك الحين عن أن الاستخبارات الأمريكية كانت تتجسس في ألمانيا أيضا على المستشارة ميركل.
وقال لافروف إنه لم يكن هناك عواقف كبيرة على هذا الفعل في ذلك الحين.
وبحسب تقارير إعلامية متوافقة بتاريخ 5 مايو الجاري، حمل الادعاء العام الألماني الاستخبارات العسكرية الروسية مسؤولية الهجوم السيبراني واسع النطاق على البرلمان الألماني عام 2015.
ووفقا للتقارير، استصدر الادعاء العام الأسبوع الماضي أمر اعتقال دولي ضد قرصان إلكتروني روسي شاب يدعى "ديميتري بادين"، وذلك عقب تحقيقات للمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية الألمانية استمرت لسنوات.
ويتهم الادعاء العام الشاب الروسي بالقيام بأنشطة استخباراتية والتجسس على بيانات. وتُرجح السلطات الألمانية أن المتهم موجود في روسيا.
وبحسب تقرير لمجلة "دير شبيجل" الألمانية، استولى القراصنة على رسائل البريد الإلكتروني من مكتب المستشارة على نطاق واسع. وكان الهدف هو الوصول إلى صندوقين بريديين لمكتبها في البرلمان يحويان مراسلات إلكترونية خلال الفترة من عام 2012 حتى عام 2015.
ووفقا للتقرير، نجح القراصنة على ما يبدو في نسخ الصندوقين بالكامل على كمبويتر آخر. ولم يتضح بعد حجم الرسائل المنسوخة التي وصلت إلى الاستخبارات الروسية العسكرية.