"جيه بي مورجان": تجدد التوتر التجاري بين واشنطن وبكين هو آخر ما يحتاجه العالم الآن

قال "ألكسندر تريفيس" المدير التنفيذي والمتخصص في الاستثمار بالأسواق الناشئة وأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادىء لدى "جيه بي مورجان آست مانجمنت"، إن تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في هذا التوقيت هي آخر شىء يحتاج إليه أي شخص الآن، في ظل معاناة العالم من الأثر الاقتصادي لجائحة "كورونا".
ووصف تريفيس - في حديث مع "سي إن بي سي" الأمريكية اليوم/الخميس/ - البيانات الصينية الصادرة التي تظهر ارتفاع الصادرات بأكثر من التوقعات في أبريل بال"مفاجئة للغاية".
وأضاف تريفيس: "إذا قررت الإدارة الأمريكية أن أرقام الصادرات هذه تظهر أن الصين تستفاد بطريقة ما بشكل غير عادل، مقارنة بالتوقعات من الوضع الحالي، فإن ذلك قد يؤدي إلى تصعيد التوتر التجاري، وهو آخر شىء نحتاجه حاليا."
ويأتي ذلك في الوقت الذي تصاعدت فيه نبرة التصريحات بين واشنطن وبكين في الأيام الأخيرة، حيث ذهب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى حد القول إن هناك "كمية كبيرة من الأدلة" تشير إلى أن الفيروس خرج من مختبر حكومي في ووهان الصينية.
فيما رفضت الصين بشدة المزاعم القائلة بأن الفيروس نشأ في معهد ووهان للفيروسات واتهمت الولايات المتحدة بأنها من سربت الفيروس، فيما يعتقد معظم الخبراء أن الفيروس من المحتمل أن يكون قد نشأ في سوق شعبية في ووهان وانتقل للبشر عن طريق الخفافيش.
من جانبه، قال "تيموثي مو" الرئيس المشارك لأبحاث الاقتصاد الكلي في آسيا وكبير استراتيجيي الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في "جولمان ساكس" إن تجدد التوترات بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر أمر يمثل "مخاطر متجددة" للأسواق.
وذكر مو، أن مؤشرًا يقيس تقييم السوق للمخاطر التجارية المحددة بين الولايات المتحدة والصين "انخفض قليلاً" في الأسبوع الماضي. وهذا يدل على أن السوق، "بدأ في تقييم بعض المخاوف بشأن الاحتكاك بين الولايات المتحدة والصين" بشأن قضايا مثل التجارة أو الجهود الانتقامية المحتملة على حد قوله.
وتابع : "نعتقد أن هذا التوتر أصبح مشكلة أكبر للأسواق ومن المرجح أن يبرز بشكل أكبر في أسعار السوق على المدى القريب".
وقبل أشهر قليلة فقط، وقعت بكين وواشنطن على صفقة تجارية جزئية جلبت بعض الوضوح للمستثمرين بعد أشهر من عدم اليقين. لكن صفقة يناير هذه، سرعان ما فقدت بريقها أمام التفشي السريع لجائحة "كوفيد-19" الذي دفع بمعظم دول العالم لتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي.