مصر وبريطانيا تضعان أسس التعاون المشترك لمواجهة فيروس كورونا

اتفقت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع جيفري آدامز، السفير البريطاني لدى القاهرة، على العناصر الرئيسية لتعاون مصر والمملكة المتحدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الاثنين.
وتسلمت الوزيرة خطابا من السفير البريطاني لدى القاهرة، أكد فيه دعم المملكة المتحدة لجهود وزارة التعاون الدولي اعتمادا على استراتيجيتها الجديدة التي ترتكز على 3 محاور هي المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة.
وذكر جيفري آدامز، أنه بموجب هذا الإطار، ستعمل السفارة والشركات البريطانية معا على تلبية الاحتياجات الطبية العاجلة لكل من مصر والمملكة المتحدة.
وقال إن المملكة المتحدة قدمت بالفعل التدريب لأكثر من 250 من الطاقم الطبي المصري، وتزويدهم بمهارات في مجال العناية المُرَكزة، ونظام دعم الحياة، ودعم القلب والأوعية الدموية.
وأضاف آدامز أن شركة فودافون تبرعت بمبلغ 10 ملايين جنيه لدعم المستشفيات، بينما عرضت شركة بي بي حوالي 2 مليون جنيه مصري لتزويد مستشفيات الحجر الصحي بأجهزة تنفس صناعي ودعم علاج مرضى فيروس كورونا.
وأشار إلى أن شركة AstraZeneca البريطانية تبرعت أيضًا ب 20 ألف اختبار سريع متعلق بفيروس كورونا بقيمة 100 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى 100 ألف قناع جراحي، و100 ألف قفاز، و3 آلاف أردية طبية وحيدة الاستعمال.
وأوضح آدامز أن المملكة المتحدة تركز من خلال برامجها في مصر على دعم توفير الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية ودعم أجندة الإصلاح الاقتصاد، وفي الوقت نفسه، تلعب المملكة المتحدة دورا رائدا في الحملة العالمية ضد فيروس كورونا، وتقود مجموعة الدول السبع في دعم الدول الأكثر عرضة للتأثر خلال الأزمة.
وقال إن المملكة المتحدة خصصت حزمة تمويل تزيد عن 700 مليون جنيه إسترليني لمواجهة فيروس كورونا، بما في ذلك مساهمة قدرها 130 مليون جنيه إسترليني للأمم المتحدة، و65 مليون جنيه إسترليني لمنظمة الصحة العالمية.
وأضاف ان المملكة المتحدة تشارك في استضافة قمة "الاستجابة العالمية" للفيروس اليوم الاثنين، وستستضيف أيضا قمة "اللقاحات العالمية" الافتراضية في 4 يونيو.
وكانت وزيرة التعاون الدولي، وألوك شارما، وزير التنمية الدولية في المملكة المتحدة، أصدرا في يناير الماضي خلال قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية، بيانا مشتركا، حددا فيه عدد من المجالات لتعزيز التعاون الاقتصادي.