العمل ليومين فقط بالأسبوع.. قرارات جديدة ل"استئاف القاهرة" خلال أزمة "كورونا"

أصدر المستشار بدري عبدالفتاح رئيس محكمة الاستئناف، وعضو مجلس القضاء الأعلى، قرارًا بمباشرة الدوائر الجنائية عملها بداية من الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل، على أن يقتصر العمل على يومين فقط من أيام الأسبوع.
وجاء قرار المحكمة مراعاة للظروف المستجدة ونظرا لأن القضايا الجنائية التي تم تأجيلها إداريا خلال الفترة الماضية منذ القرار الصادر بالتأجيل بلغ أكثر من 8 آلاف جناية، إضافة إلى وجود عدد غير قليل من تلك القضايا محبوس على ذمتها عدد من المتهمين، وحرصًا علي حقوق الإنسان سواء كان حرا خارج قيود السجن أو داخل السجون، فالأمر يتطلب أن تقوم الدوائر الجنائية بواجبها القانوني والوطني في هذا الصدد مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطية اللازمة للحفاظ على الصحة العامة ولصالح العمل.
وشملت قرارات المحكمة البنود التالية:
- استمرار العمل بكافة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بصدد حضور الموظفين بالعمل ومنع التكدس والازدحام.
- تباشر الدوائر الجنائية عملها منذ الأسبوع الأول من مايو على أن يقتصر العمل على يومين فقط من أيام الدور المقررة 6 أيام.
- النظر في أوامر تجديد الحبس سواء في استمرار الحبس أو إخلاء سبيل المتهمين، طبقا لظروف وملابسات كل دعوى دون حضور المتهمين من محبسهم.
-النطق بالأحكام في القضايا التي تم تأجيل النطق بها خاصة القضايا الهامة قضايا الإعدام والإحالة للمفتي وخاصة أن بعض القضاة روساء الدوائر سوف يكتمل عطاوهم اعتبارا من شهر يوليو القادم.
- مراعاة أن يتم التأجيل في القضايا التي تؤجل إلى آجال مناسبة طوال أيام الانعقاد خلال شهري يوليو وأغسطس وليس ثلاثة أيام فقط والظروف التي حالت دون نظر القضايا خلال المدة الفائتة، وسوف يصدر قرار تنظيمي تبعا لما سوف يظهر من إجراءات طبية.
- تنعقد دوائر شئون الأسرة خلال دور الانعقاد للنطق بالأحكام في القضايا المحجوزة للحكم فقط والتي تم مد أجل الحكم فيها للظروف الاستثنائية وتأجيل ماعدا ذلك لدور مقبل.
- تحظر النيابة العامة إعلان المتهمين بمواعيد النطق بالأحكام.
- على أعضاء المكتب الفني بالمحكمة ومأمورياتها الحضور بصفة دائمة.
- يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم الثاني من مايو المقبل.