عودة وشيكة لجونسون إلى داونينغ ستريت والضغوط تزداد

يتوقع أن يعود رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى 10 داونينغ ستريت قريبا بعدما تعافى من كوفيد-19، في وقت تزداد الضغوط على حكومته لتوضيح استراتيجيتها بشأن رفع تدابير الإغلاق في بريطانيا.
ويتعافى جونسون (55 عاما) في تشيكرز، المقر الريفي لرؤساء الحكومات البريطانيين، منذ غادر المستشفى في 12 أبريل.
وقضى ثلاثة أيام في قسم العناية المركّزة وأقر لاحقا بأن "الأمور كانت لتأخذ أي منحى"، ما اضطرّه لأخذ وقت للاستراحة قبل العودة إلى المعترك السياسي.
لكن مؤشرات عودته الوشيكة إلى داونينغ ستريت ازدادت، بعدما قال مسؤولون إنه تحدّث إلى الملكة إليزابيث الثانية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال ترامب الخميس إن لدى جونسون "طاقة هائلة" وكان صوته "رائعا" عندما تحدّثا هاتفيا.
وقال ترامب للصحافيين "في الواقع تفاجأت (...) كان مستعدا للعودة" إلى روتينه المعتاد.
بدورها، أشارت صحيفة "ديلي تلغراف"، حيث عمل جونسون في الماضي، إلى أنه قد يعود إلى مكتبه الاثنين لعقد اجتماعات فردية مع وزراء حكومته.
لكن وزير الصحة مات هانكوك بدا أكثر حذرا رغم تحسّن حالة رئيس الوزراء.
وقال الجمعة "تحدّثت معه بالأمس وبدا مرحا. إنه متحمّس وفي طريقه للتحسّن بكل تأكيد".
لكنه أضاف أن "الموعد الدقيق لعودته هو أمر عائد له ولأطبائه".
انتقادات متزايدة
وينوب وزير الخارجية دومينيك راب عن رئيس الوزراء منذ نقل الأخير إلى المستشفى في السادس من نيسان/أبريل، إذ تراّس اجتماعات الحكومة بشأن استراتيجية مواجهة تفشي كوفيد-19.
لكن بينما يتولى رئاسة الوزراء اسميا، فإن راب بحاجة إلى موافقة مجلس الوزراء الجماعية بصفته "وزير دولة أول" لاتخاذ قرارات كبيرة مثل تخفيف إجراءات الإغلاق.
وعلى أرض الواقع، تشارك راب ووزير الصحة مات هانكوك ووزير الدولة مايكل غوف أعباء القيادة في غياب جونسون والتي تصادفت مع ازدياد الإصابات وكذلك الوفيات في المستشفيات.
وتعتبر بريطانيا من أكثر بلدان العالم تضررا بالفيروس مع مئات الوفيات يوميا.
وقد يرتفع رقم الوفيات الفعلي إن تم حساب الحالات خارج المستشفيات وخاصة في دور المسنين.
وبينما كان جونسون غائبا، واجه الوزراء انتقادات على كافة الصعد بسبب النقص في معدات الحماية الشخصية وعدم إجراء فحوصات على مستوى أشمل خاصة في صفوف الموظفين في القطاع الصحي وعمال الرعاية الاجتماعية.
وقال رئيس الرابطة الطبية البريطانية شاند ناغبول لشبكة "سكاي نيوز" إن "الحكومة لم تتحرك بسرعة كما ينبغي لها".
وأضاف "لهذا الأمر ضريبة نفسية قوية للغاية، ويظهر أثره على القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية".
وتلقى رئيس الوزراء البريطاني الدعم أثناء المرض الذي يُنظر إليه على أنه دليل واضح على الطبيعة العشوائية للفيروس.
لكن يمكن لهذا التعاطف أن يتلاشى لأن جونسون سيعود مجددا كمحور الحكومة في حال استمرت المشاكل المتعلقة بالفجوات في إمدادات معدات الوقاية الشخصية والنقص في إجراء الاختبارات.
وتعرضت إجراءاته في الأيام الأولى لتفشي المرض لانتقادات شديدة الأسبوع الماضي، جرّاء تجنّبه فرض إجراءات صارمة اعتمدها الجيران الأوروبيون.
واتهم زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر الحكومة بأنها "بطيئة في إجراءات الإغلاق، بطيئة في إجراء الفحوصات، بطيئة في إمدادات معدات الحماية الشخصية".
وسيكون لزاما على جونسون كذلك، وبشكل فوري، توضيح كيف ينوي النهوض باقتصاد البلاد بالتوازي مع احتواء الفيروس.
ركود عميق
وتزداد المطالب بوضع استراتيجية خروج من الإغلاق الحالي والذي تم فرضه في 23 آذار/مارس وتمديده في 16 الشهر الجاري على أن تتم مراجعته في 7 مايو.
ورفض الوزراء علنا حتى الآن التكهن بموعد رفع القيود قائلين إن الخبراء غير متأكدين من أن بريطانيا تجاوزت ذروة تفشي المرض.
ومع ذلك، ترتفع الأصوات الداعية إلى مزيد من الوضوح، بما في ذلك داخل حزب المحافظين الحاكم الذي يتزعمه جونسون، حيث باتت العواقب الاقتصادية لتفشي المرض أكثر حدة.
وقال الزعيم السابق للحزب إيان دانكن سميث إن على الحكومة "اتخاذ القرارات الصعبة" في وقت استأنفت بعض الأعمال التجارية نشاطاتها على الرغم من الحظر.
وحذر مصرف انكلترا المركزي الخميس من أن البلاد تواجه أسوأ ركود "منذ قرون عديدة".
بدورها، رفعت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن حدة الرهان عبر كشف خطوط استراتيجيتها العريضة التي تتضمن إمكانية إعادة فتح بعض الأعمال التجارية والمدارس على مراحل.
كما ألمحت رئيسة وزراء أيرلندا الشمالية أرلين فوستر إلى أنها قد ترفع القيود قبل انجلترا.