المشاط: اتفاقية مبادرة تنمية شمال سيناء تتوافق مع استراتيجيتنا الجديدة

قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن اتفاقية مبادرة تنمية شمال سيناء بين الحكومة المصرية ونظيرتها الأمريكية تتوافق مع الاستراتيجية الجديدة لوزارة التعاون الدولي لسرد الشراكات الدولية، بحسب بيان من الوزارة اليوم الخميس.
ويأتي ذلك بعد موافقة مجلس النواب في جلسته العامة أمس، على التعديل الأول لاتفاقية المساعدة الموقعة بين وزارة التعاون الدولي، وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بشأن مبادرة تنمية شمال سيناء بمنحة إضافية بقيمة 6 ملايين دولار، ليصل إجمالي الاتفاقية إلى 56 مليون دولار.
وأضافت الوزيرة أنه بالنسبة لتوافق الاتفاقية مع المحور الأول من الاستراتيجية وهو المواطن محور الاهتمام، فإن المشروع سيوفر مياه الشرب لنحو 300 ألف مواطن، وخدمات الصرف الصحي لنحو 100 الف مواطن.
وذكرت أنه فيما يتعلق بالمحور الثاني وهو المشروعات الجارية، فإن هذا المشروع يتوافق مع برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي للحكومة، ويتضمن حفر آبار مياه، وإنشاء محطات لتحلية المياه، وعمل مزرعة سمكية واستخدام المياه الناتجة من المزرعة في الزراعة، ودعم خدمات النقل في جميع أنحاء شمال سيناء.
وأشارت الوزيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود وزارة التعاون الدولي لتوفير منح من خلال الشركاء في التنمية تساهم في تحسين حياة المواطنين في سيناء، ضمن المرحلة الثانية من برنامج تنمية سيناء.
وأوضحت أنه بالنسبة للمحور الثالث وهو الهدف هو القوة الدافعة، فإن المشروع يساهم في تحقيق 5 أهداف للتنمية المستدامة، منها الهدف السادس المياه النظيفة والنظافة الصحية من خلال توفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين.
ومن بين هذه الأهداف أيضا الهدف الثاني القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسّنة وتعزيز الزراعة المستدامة، من خلال عمل مزرعة سمكية واستخدام المياه الناتجة من المزرعة في الزراعة المستدامة، وفقا للوزيرة.
ومن بينها كذلك الهدف الثامن العمل اللائق ونمو الاقتصاد، حيث يساهم المشروع في تحسين فرص العمل بمحافظة شمال سيناء في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد على المستوى العالمي نتيجة فيروس كورونا المستجد، وأيضا الهدف الحادي عشر مدن ومجتمعات محلية مستدامة من خلال إتاحة سبل الانتقال للمجتمعات الريفية وتحسين البنية الأساسية، ودعم الفئات الأكثر احتياجا.
وتتضمن هذه الأهداف أيضا الهدف السابع عشر عقد الشراكة لتحقيق الأهداف، من خلال الشراكة بين مصر والولايات المتحدة في تنمية شمال سيناء، والتي تأتي ضمن الشراكة الاقتصادية بين البلدين في القطاعات التنموية ذات الأولوية الوطنية، والمشروعات والبرامج التنموية التي تم تحديدها وفقا لأولويات المواطن، وفقا للوزيرة.
وقال هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ورئيس اللجنة المشتركة للجان النقل والمواصلات والزراعة والإدارة المحلية والعلاقات الخارجية والإسكان بالمجلس، أن اللجنة وافقت على هذه المنحة لما لها من مردود تنموي واضح مؤثر في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في وسط وشمال سيناء.
وذكر في التقرير المقدم من اللجنة المشتركة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن التعديل الذي قامت به وزارة التعاون الدولي لهذه الاتفاقية من شأنه تعزيز المقومات اللازمة لتحقيق مستهدفات مبادرة شمال سيناء.
وأشار إلى أن ذلك يأتي من خلال توفير الخدمات اللوجستية للأنشطة الزراعية من إنشاء آبار ومحطة تحلية ومعالجة للمياه الجوفية والتي تعمل على تحسين الإنتاجية والتكنولوجيا بما في ذلك الري والتسويق بما يسمح لمزارعي سيناء ومنتجيها بالمنافسة في الأسواق الداخلية وأسواق التصدير، وتحسين خدمة النقل في منطقة وسط وشمال سيناء.