إجراء جديد قبل بدء صرف ال500 جيه للعمالة غير المنتظمة

وجه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مديري مديريات القوى العاملة على مستوى الجمهورية بالمتابعة الميدانية لأعمال صرف المنحة المقدرة ب500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المستحقة والمتضررة من وباء كورونا، وذلك من خلال غرفة العمليات المشكلة برئاستهم والمفتشين بكل مديرية.
وبحسب بيان اليوم، تبدأ الوزارة، غدا الاثنين، في صرف المنحة الأولى وحتى الخميس المقبل، وذلك مساندةً من الدولة للعمالة غير المنتظمة المضارة من تداعيات فيروس كورونا، وقدرها 500 جنيه، من مكاتب البريد وفروع البنك الزراعي المصري ومراكز الشباب التي يتم صرف المعاشات منها.
وأكد الوزير، ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والاحتياطيات الوقائية لتلافي حدوث أي تجمعات والتواصل المستمر مع المسئولين عن مكاتب البريد وفروع البنك القائمين بعملية الصرف لتذليل أي صعوبات أو عوائق، لافتا إلى إعداد تقرير يومي بالوضع في أماكن الصرف في نهاية كل يوم من أيام الصرف.
وأوضح سعفان، أن إجمالي المنحة 1500 جنيه تصرف على مدى 3 أشهر لنحو مليون و400 ألف مستحق، مشيرا إلى إنه تم تقسيم المستحقين على شرائح، بحيث تصرف المرحلة الأولى بدءًا من غد الاثنين، ويستمر لمدة 4 أيام على التوالي حتى يوم الخميس الموافق 16 أبريل الحالي، وذلك عبر رسالة نصية ترسل على التليفون المحمول اليوم الأحد للمستحق الصرف غدا، وذلك علي التوالي إلى المستحق قبل 24 ساعة من موعد الصرف تحدد بالرسالة يوم، ومكتب البريد أو فرع البنك الزراعي المصري الذي سيتم الصرف منه.
وأكد الوزير، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بعدم وجود تكدس من جانب المستحقين حفاظًا على سلامتهم، قامت اللجنة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي برئاسته بوضع الإجراءات الاحترازية وآليات الصرف، وحرصا منها على عدم التزاحم أمام منافذ الصرف المقررة، وتجنبا لحدوث نقل عدوى فيروس كورونا، تم تخصيص 4 آلاف منفذ للبريد على مستوى الجمهورية، فضلا عن 600 مدرسة في بعض المحافظات للصرف من خلالها، إضافةً إلى فروع بنك الزراعي المصري في بعض المحافظات.
ولفت وزير القوي العاملة، إلى أنه حرصا على مراعاة الظروف الطارئة التي تحول دون صرف المنحة للبعض، فسوف يراعى تخصيص موعد سوف يعلن عنه لصرف مستحقات من سيتخلف عن اليوم المخصص له.
وبلغ إجمالي الذين سجلو أنفسهم على الاستمارة المخصصة للعمالة غير المنتظمة بالموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة حوالي مليون و900 ألف استمارة، وتم تدقيق هذه البيانات، وأسفر ذلك عن استبعاد ما يقرب من 500 ألف غير مستحقين طبقا لمعايير استحقاق المنحة.