شركات فرنسية تتهافت للحصول على مساعدة حكومية لسداد رواتب موظفيها

تتسارع الشركات الفرنسية حاليا للحصول على المساعدة الحكومية المخصصة لتسديد رواتب 2.2 مليون موظف، بعد أن تسبب الإغلاق المفروض لمواجهة فيروس كورونا في توقف عمل عدة قطاعات، حسبما أفادت وزيرة العمل موريل بينيكود.
وقالت بينيكود اليوم الأحد لمحطة "آر.تي.إل" الإذاعية إن عدد الشركات التي تقدمت بطلبات للحصول على الإعانة الحكومية ارتفع بمقدار 65 ألف شركة في يوم واحد ليصل إلى 220 ألف شركة حتى مساء الجمعة الماضي.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزيرة قولها إن قطاعات الصناعة والفنادق والمطاعم والبناء والتجزئة غير الغذائية هي من بين القطاعات الأكثر تضررا.
وخصصت الحكومة الفرنسية 8.5 مليارات يورو (9.5 مليار دولار) على مدار شهرين لمساعدة الشركات التي تعطل موظفوها عن العمل مؤقتا بسبب الاغلاق، ولضمان قدرة هذه الشركات على استئناف العمل عند انتهاء الأزمة.
وبموجب النظام، تدفع الشركات 70% من رواتب موظفيها المتوقفين عن العمل وتتلقى 100% من قيمة هذه الرواتب من الحكومة، وذلك بحد أقصى 4.5 ضعف للحد الأدنى من الرواتب.
وأفادت الوزيرة بأن نظام إعانة البطالة الجزئية أدى إلى الحد من زيادة عدد الباحثين عن العمل الذي يتم تسجيله إلى 20 ألف شخص في الأسبوع الثالث من مارس مقارنة بالأسبوع نفسه العام الماضي.