"امكث في بيتك واستشرنا" مبادرة تثير جدلًا في الإسكندرية.. ومركز السموم يحذر

حالة من الجدل أثارتها مبادرة دشنها أطباء في كلية الطب جامعة الإسكندرية، عبر مجموعة "جروب" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت عنوان "امكث في بيتك واستشرنا"، كخدمة تطوعية للأهالي، ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد".
وجذب "الجروب" الذي يضم مجموعة من أطباء الإسكندرية في 34 تخصصًا مختلفًا من بينهم "الفم والأسنان، أمراض النسا والتوليد، الباطنة، الكلي، طب الأطفال، الأمراض الجلدية"، أكثر من 46 ألف شخص خلال ساعات.
وفي الوقت الذي لاقى الجروب التطوعي إشادة واسعة من المواطنين في ظل مخاوف من انتشار فيروس كورونا، صدر بيان رسمي من مركز السموم بكلية طب الإسكندرية يحذر الأطباء المتطوعين به من الوقوع تحت طائلة القانون.
وقال الدكتور ياسر زكي، أستاذ الجراحة العامة بكلية الطب جامعة الإسكندرية مؤسس جروب "امكث في بيتك واستشرنا"، إن الجروب تطوعي يضم العديد من أساتذة الطب بجامعة الإسكندرية واستشاريين بكافة التخصصات.
وأشار زكي، إلى أن الجروب يقدم الاستشارات الطبية في التخصصات المختلفة لجميع المصريين ولأهالي الإسكندرية بصفة خاصة، وذلك انطلاقاً من الدور الوطني في خدمة المجتمع تزامنا ما تمر به البلاد من ظروف استثنائية بسبب فيروس كورونا الذي يستدعى المكوث في المنازل لفترات طويلة.
وأضاف مؤسس الجروب: "هدفنا المساعدة في تقليل الذهاب إلى العيادات والمستشفيات في الحالات التي لا تستدعى ذلك، وهو ما يساعد في تقليل الزحام ومنع انتقال العدوى وانتشارها"، مشيدًا بما وصفه بالاستجابة السريعة للأطباء لخدمة مدينتهم.
وتحت عنوان "تحذير هام"، أصدرت "وحدة الاستشارات الطبية الشرعية" بمركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، اليوم الجمعة، بيانًا حذرت فيه الأطباء من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في تشخيص أي مرض أو كتابة علاج دون رؤية المريض والكشف عليه واستخدام كافة الوسائل المساعدة في التشخيص "التحاليل والأشعة".
ووفقًا للبيان – حصل مصراوي على نسخة منه – تلك الاستشارات دون كشف فعلي على المريض تضع الطبيب تحت طائلة القانون في حالة حدوث أي خطأ طبي في التشخيص أو المتابعة ولا يكتفي القانون بحسن النية في حالة حدوث أذى للمريض.
وعرف البيان سوء الممارسة الطبية على أنها أي فعل أو غفلة من قبل الطبيب أثناء علاج المريض نتيجة الانحراف عن معايير الممارسة المقبولة في المجتمع الطبي ويسبب ذلك إصابة للمريض.
وأضاف البيان الصادر عن مركز السموم، أن سوء الممارسة الطبية يعاقب عليها وفقًا للمادتين 240 و244 بالسجن أو الغرامة أو كليهما معا، مؤكدا على ضرورة "فحص التاريخ الطبي للمريض والكشف والتشخيص والعلاج والمتابعة".