معيط: خصم 30% من مقابل التأخير لمن يبادر بالتقدم لفض المنازعة الضريبية

قال محمد معيط وزير المالية، إن قانون "إنهاء المنازعات وتعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل"، الذي أقره مجلس النواب، وأصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، ينص على خصم 30% من مقابل التأخير المستحق لمن يبادر من الممولين بالاتفاق مع الإدارة الضريبية أو بلجان إنهاء المنازعات قبل صدور قرارات الطعن.
وأضاف الوزير أن هذه الميزة الضريبية يستفيد منها الممولون عن أي فترة ضريبية يتم الاتفاق على ضريبتها قبل صدور قرار لجنة الطعن، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس.
وذكر أنه سيتم وفقًا لهذا القانون حساب مقابل التأخير المستحق على الممولين بحد أقصى 3 سنوات من تاريخ تقديم الإقرارات حتى نهاية الفحص؛ حتى لا يضار الممولون من تأخر المصلحة في الفحص لمدة ربما كانت تتجاوز خمس سنوات، لسبب غير راجع إليهم.
وأوضح الوزير أن القانون الجديد يسمح بتسوية أرصدة مقابل التأخير عن السنوات الخمسة السابقة بمراعاة قصر مدة حساب مقابل التأخير على الضريبة على 3 سنوات فقط من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديم الإقرار، وحتى تاريخ الإخطار بالربط.
وأكد أن القانون الجديد يمنح الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات، في المرحلة الإدارية دون انتظار الإجراءات الضريبية الطويلة باللجوء للمحاكم، على النحو الذي يساعد في سرعة استقرار المراكز القانونية لهؤلاء الممولين، وتحصيل حق الدولة.
وأشار الوزير إلى أن مصلحة الضرائب المصرية سوف ترفع جميع أنواع الحجوزات فور سداد 10% من المبلغ "واجب السداد"، بالإضافة إلى فتح باب الطعن بالمأمورية في حالة أن ربط الضريبة والحجز وقع نتيجة عدم الطعن، وله أيضًا تسوية الملف بلجان فض المنازعات.
وقال إن هذا القانون يتسق مع توجيهات القيادة السياسية، وبرنامج الحكومة بتحسين مناخ بيئة أداء الأعمال؛ لجذب المزيد من الاستثمارات، وتشجيع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم بمصر.
وأضاف الوزير أن تهيئة مناخ الاستثمار تسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتعظيم الإيرادات العامة بما يمكن الدولة من تنفيذ المشروعات التنموية من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.
وذكر أن لجان إنهاء المنازعات الضريبية على مستوى الجمهورية، وكذلك المأموريات جاهزة لتلقي طلبات الممولين وفقًا للنطاق الجغرافي المقرر حتى نهاية يونيو المقبل.
وأوضح الوزير أن هذه اللجان تختص بفحص التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم، أو لجان الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب؛ بما يُسهم في تسريع وتيرة العمل بملف إنهاء المنازعات الضريبية، ويحفظ حق الدولة، ويُرسخ جسور الثقة مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء التنمية.