عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمُتابعة الإجراءات الإحترازية المُتخذة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ومحمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، والسفير علاء يوسف، مساعد وزير الخارجية للأزمات، ولواء طبيب مجدي أمين، مدير إدارة الخدمات الطبية، وأسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية حريصة على اتخاذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الفيروس في ضوء بعض الإصابات التي ظهرت في عدد من الدول المحيطة، ومن بينها تشديد الاجراءات الاحترازية والفحص الطبي في المطارات والموانئ تجاه القادمين من كل الدول، كما اتخذ مجلس الوزراء في اجتماعه أمس قراراً يتيح سرعة شراء وتوفير الاحتياجات اللازمة لأخذ الاحتياطات الوقائية فيما يتعلق بفيروس "كورونا" المستجد. وأكد مدبولي أنه يجري التنسيق بين كافة الجهات المعنية، لتنفيذ الأدوار المطلوبة من كل منها في إطار خطة الدولة لمواجهة هذا الفيروس، كما يتم التنسيق اليومي مع منظمة الصحة العالمية، وتطبيق تعليمات المنظمة بهذا الشأن، مؤكداً أن تقارير المنظمة تؤكد خلو مصر من الفيروس، ومشدداً على أن الدولة لن تخفي شيئاً في هذا الخصوص وتتعامل مع هذا الملف بكل الشفافية. واستعرض الاجتماع تقريراً من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، حول الإجراءات المُتخذة في إطار رفع درجة الاستعداد والجاهزية لمواجهة فيروس كورونا المُستجد، حيث أشارت الدكتورة هالة زايد، إلى أن مصر تتبع خطة ذات منهجية في هذا الخصوص تتماشى مع المعايير المتبعة دولياً وفق محددات منظمة الصحة العالمية. وأوضحت أن خطة الدولة تتمثل في وضع إجراءات محددة للتعامل مع كافة السيناريوهات المُتوقعة في مواجهة هذه الأزمة، لافتة إلى أن هذه الإجراءات تبدأ بإجراءات إحترازية، تشمل الفرز الطبي للركاب القادمين وأطقم وسائل النقل وتحرير كروت المراقبة الصحية لهم، مع نقل أية حالة اشتباه إلى مستشفى الإحالة لتقييمها، والإلتزام بتطهير وسيلة النقل حينها والتخلص الآمن من هذه النُفايات تحت إشراف الحجر الصحي، وقيام الفريق الوقائي باتخاذ كافة الإحتياطات القصوى لإجراءات مكافحة العدوى عند التعامل مع الحالات المشتبهة، والمتابعة الدورية لمدة 14 يوماً لجميع الوافدين من الدول المنتشر فيها الفيروس. وفيما يتعلق بالسيناريو المتبع في حالة بداية ظهور حالات، أشارت الوزيرة إلى أن الإجرءات المُتبعة في هذه الحالات، تتضمن البدء بالعزل الذاتي المنزلي عند وجود أعراض بسيطة، وعند ظهور أعراض متوسطة يكون العزل بمستشفى الإحالة الخاصة بكل محافظة، وسعتها 522 سريراً فائق الرعاية، يمكن زيادتها لعدد 2644 عند ازدياد الحالات، وتصل الإجراءات إلى العزل بمُستشفى مخصص لذلك، في حالة ظهور أعراض شديدة، أما عند سيناريو تطور الوضع وازدياد حالات الاصابة لاقدر الله يتم إعلان حالة الطوارئ واتخاذ إجراءات أخرى. وعرضت وزيرة الصحة المحاور التنفيذية وسيناريوهات مواجهة تفشي المرض، والتي تتضمن قصر عمل مستشفيات الإحالة بالمحافظات على إجراءات مواجهة فيروس كورونا، مع وضع خطة لتكثيف جهود الأطقم الطبية في حالات الضرورة في مستشفيات الإخلاء، وتنفيذ خطة للتدريب تشمل فرق الرصد وفريق الطب الوقائي، وكذا جميع الفرق الطبية بالمستشفيات، على كيفية التعامل الآمن مع حالات الكورونا، والتدريب على كيفية اتباع أساليب مكافحة العدوى. من جانبه عرض اللواء عاطف عبد الفتاح، أمين عام مجلس الوزراء، تقريراً حول نتائج عمل اللجنة العليا لمتابعة واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، التي تم تشكيلها مؤخراً لتتولى المتابعة الدقيقة للإجراءات المتعلقة بمواجهة الفيروس، ودراسة رفع الإجراءات المتخذة فى هذا الشأن لتشمل الكشف الظاهري عن كافة القادمين للبلاد من الدول التى ظهر بها الفيروس، ووضع خطة طوارئ للتعامل مع أي موقف، ومواجهة الشائعات المتوقعة بوتيرة سريعة ورسمية. وتناول العرض كافة الإجراءات التي توصلت إليها اللجنة بالتنسيق مع الوزارات ذات الصلة، للتعامل مع الأزمة في كل من السيناريوهات المتوقعة، كما تم خلال الاجتماع عرض الأدوار المطلوبة من مجمل الوزارات والجهات المعنية بهذا الملف الهام، وذلك لتفعيل التنسيق فيما بينها لتحقيق الأهداف المرجوة. وأكد اللواء عاطف عبد الفتاح أن الاجراءات التي حددتها اللجنة على المحور الطبي تتضمن حصر وتحديد الأطقم الطبية اللازمة للتعامل وتأهيلها، وحصر وتحديد الأجهزة والمستلزمات الطبية سواء للمستشفيات الميدانية أو للمواطنين، وإعداد حملات توعية مستمرة عبر وسائل الإعلام المختلفة، مع نشر وتوزيع نشرات دعائية توضح كيفية الوقاية من فيروس كورونا.
