أبقى البنك المركزي، على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الماضي، وذلك للمرة الثانية على التوالي. واستقرت بذلك أسعار الفائدة بالبنك المركزي عند 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض. ويعد هذا الاجتماع هو الثاني للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال العام الجاري، وذلك بعد أن ثبتت أسعار الفائدة في اجتماعها الأخير في 16 يناير الماضي لتنهي سلسلة متواصلة من خفض أسعار الفائدة بمجموع 3.5% عن 3 اجتماعات خلال النصف الثاني من 2019. وجاء قرار اللجنة متفقا بذلك مع توقعات عدد من بنوك الاستثمار منها إتش سي، وبلتون، وفاروس، وشعاع. وقالت لجنة السياسة النقدية، في بيان للبنك المركزي يوم الخميس، إنها ترى أن أسعار العائد الحالية تعد مناسبة في الوقت الحالي وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9% (± 3%) خلال الربع الرابع من عام 2020 ودعم المسار النزولي لمعدلات التضخم على المدى المتوسط. وأضافت أنه رغم استقرار معدل نمو الاقتصاد العالمي وتيسير الأوضاع المالية العالمية، وانخفاض المخاطر المرتبطة بالسياسات التجارية العالمية إلى حد ما، قد تؤثر الاضطرابات في النشاط الاقتصادي العالمي، عقب ظهور فيروس كورونا، على آفاق الاقتصاد العالمي، على الأقل في المدى القصير. وذكرت أنه في ذات الوقت، انخفضت أسعار البترول العالمية بسبب انخفاض الطلب، ومع ذلك تظل عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض والتي تشمل المخاطر الإقليمية. وانتشر فيروس كورونا المستجد في الصين وعدة دول خلال الأسابيع الجديدة، حيث وصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في الصين إلى 76936 حالة حتى الآن، بحسب وكالة رويترز. وارتفع عدد الوفيات بالفيروس الجديد إلى 2442 شخصا بزيادة 97 شخصا عن يوم الجمعة، وفقا للوكالة. كما أشارت لجنة السياسة النقدية إلى أن معدل البطالة سجل 8% خلال الربع الرابع من عام 2019 مقابل 7.8% و7.5 % خلال الربعين الثالث والثاني من ذات العام، على الترتيب. وعلى الرغم من ذلك، استمر تعافي أعداد المشتغلين للربع الرابع على التوالي. وقالت اللجنة إن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر سجل 7.2% في يناير 2020 مقابل 7.1% في ديسمبر 2019، حيث سجل معدل التضخم الشهري 0.7% في يناير 2020 مقابل 0.6% في يناير من العام الماضي. وأرجعت اللجنة ارتفاع معدل التضخم الشهري إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بالإضافة إلى زيادة في أسعار السلع غير الغذائية بدرجة أقل. وفي ذات الوقت، سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 2.7% في يناير 2020 مقابل 2.4% في ديسمبر 2019. وجاءت المعدلات السنوية للتضخم متسقة مع توقعات البنك المركزي، بحسب اللجنة. كما أشارت إلى استقرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عند 5.6% خلال النصف الثاني من عام 2019 مقارنة بالعام المالي 2018-2019. "كما استمرت السياسة النقدية في دعم الطلب المحلي الخاص، والذي أصبح الدافع الرئيسي للنمو، متخطياً مساهمة صافي الصادرات في إجمالي نمو الناتج المحلي خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019. وقد جاء ذلك مدفوعًا بتسارع معدل نمو الاستثمار الخاص"، وفقا للبيان. كما أشارت اللجنة إلى خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بمقدار تراكمي بلغ 350 نقطة أساس خلال النصف الثاني من العام الماضي، وهو ما يعني أن اللجنة تراقب حاليا تأثير هذا الخفض في الأسواق، بالإضافة إلى العوامل السابقة التي دفعتها إلى اتخاذ قرار التثبيت.
