التقى في العاصمة اليونانية أثينا، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ووزيرة الثقافة والرياضة اليونانية الدكتورة لينا ميندوني، لبحث العديد من الموضوعات المتعلقة بالشأن الآثري والمتاحف من بينها مناقشة الشكل النهائي لبنود الاتفاقية الثنائية بين مصر واليونان، والاتفاقية الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص لمحاربة الاتجار غير المشروع في الآثار والتي سيتم توقيعها قريبًا في مصر. وأعربت الدكتورة ميندوني عن سعادتها باللقاء، واصفة إياه بالفرصة الفريدة لبحث العديد من الموضوعات المتعلقة بالإرث الحضاري، بالإضافة إلى مناقشة الإمكانيات المتعددة والمتاحة للنهوض بهذا الإرث الفريد لدى البلدين، إلى جانب تضافر الجهود بين البلدين للحفاظ علي الآثار ومواجهة ومحاربة الإتجار غير المشروع في الآثار وعودتها الي بلدها الأم. وخلال اللقاء قدم العناني، الشكر لوزيرة الثقافة والرياضة علي الدعوة الكريمة، مؤكدًا أن لقائهما في بكين العام الماضي على هامش مؤتمر محاربة الاتجار في الآثار هو بداية لانطلاقة جديدة في العلاقات المصرية اليونانية في مجال الآثار بين الدولتين، معربًا عن حرصه على أن تكون أول زياراته الخارجية إلى اليونان بعد توليه حقيبة وزارة السياحة والآثار. وشدد العناني على عمق العلاقات بين البلدين التي بدأت منذ أكثر من 2000 عام، مشيرًا إلى أن التواجد اليوناني موجود في مصر بالعديد من المتاحف والمواقع الآثرية، بالإضافة إلى الجاليات اليونانية التي تعيش في مصر. وأشار وزير السياحة والآثار إلى أن الدولتين تتقاسمان إرث حضاري فريد يجب الحفاظ عليه بقوة خاصة في ظل تزايد خلال الفترة الأخيرة عملية الاتجار غير المشروع للآثار الذي لم يعد قاصرًا على صالات المزادات ولكن تشجعه ببعض الدول و المتاحف، مشيرًا إلى موافقة مجلس النواب المصري على تعديل بعض بنود قانون حماية الآثار، والذي تم اقتباسه من القانون اليوناني والذي يجرم بيع الآثار خارج البلاد. وطالب العناني، وزيرة الثقافة والرياضة اليونانية بضرورة قيادة حملة لمنع الاتجار غير المشروع في الآثار عن طريق ليس فقط إمضاء الاتفاقيات ولكن عن طريق تنظيم مؤتمر دولي سنوي في هذا الإطار في مصر واليونان وقبرص لتحريك المياه الراكدة في هذا المجال ومحاربة المستفيدين والداعمين للاتجار غير الشرعي في الآثار، مؤكدًا أن هذا المؤتمر سيكون رسالة للعالم كله من أصحاب أقدم الحضارات في العالم، ووسيلة ضغط علي الدول التي تستفيد من هذا الاتجار الغير مشروع، مشيرا إلي أن الآثار المسروقة تفقد قيمتها التاريخية وتصبح تحفة عادية في بيوت مالكيها حارمين العالم كله من هذا الإرث الإنساني البديع.
