قال مصدر حكومي مشارك بمفاوضات سد النهضة الحالية، إن الصياغات الحالية من جانب أمريكا لاتفاق نهائي بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة لن يكون لصالح مصر بنسبة 100%. وكان السودان أعلن عن تأجيل توقيع الاتفاق النهائي بشأن سد النهضة بين الدول الثلاث، مؤكدًا أنه لا تنازل من جانب السودان عن جزء من حصته من مياه النيل لمصر، كما أنه لا يوجد أي طلب مصري في هذا السياق من الأساس. وكشف المصدر المشارك بالمفاوضات، لمصراوي، عن سبب تأجيل توقيع اتفاق نهائي بشأن السد وذلك بسبب الاختلاف حول الصياغات القانونية للاتفاق بين الدول الثلاث ما نتج عنه تولي الولاياتالمتحدة والبنك الدولي وضع صياغة الاتفاق وعرضه على الدول الثلاث. وقال المصدر الحكومي: "وزير الخارجية قال إنه توجد بعض النقاط القانونية العالقة، وتم الاتفاق على التشغيل والملئ أثناء الجفاف والجفاف الممتد، وتم مناقشة التشغيل في الفترات الطويلة ببعض الأرقام ومازلت عملية الصياغة القانونية لهذا الاتفاق غير موجودة". وصرح سامح شكري، وزير الخارجية، منذ أيام قائلًا: "نتوقع اتفاقًا نهائيًا عادلًا حول سد النهضة يراعي مصالح مصر ويحمي حقوقها المائية، ويبعث برسالة طمأنة للشعب المصري، كما يراعي مصالح إثيوبيا والسودان، وذلك بعد الجولة الأخيرة من المفاوضات التي عُقدت يومي 12 و13 فبراير الجاري بواشنطن". وأضاف شكري، أن المفاوضات انتهت وخلال الأسبوع القادم -حسبما أفاد به الجانب الأمريكي-، سيُطرح على الدول الثلاث نص نهائي ليُعرض على الحكومات ورؤساء الدول لاستخلاص مدى استعدادها لتوقيعه. وتابع وزير الخارجية: "لدينا كل الثقة في أن علاقات الولاياتالمتحدة بالدول الثلاث والروابط الاستراتيجية القائمة بينها وبين مصر ستجعل المخرج من الجانب الأمريكي متوازنًا وعادلًا وموضوعيًا". وقال المصدر الحكومي، إن أمريكا لا تضع اتفاقية لتكون في صف مصر أو إثيوبيا: "لكنها بعد سماعها للتفاصيل كاملة تقول الوضع كذا والقانون الدولي بيقول كذا، أحسن حاجة شايفينها الأمريكان لن تكون 100% لصالح مصر، لكن إحنا حاسين إننا ماشين مع ما يجب أن يكون وبالتالي الاتفاقية ماشية إلى حد كبير مع ما نراه، لأن إثيوبيا كانت متعنتة ووجود الأمريكان يحقق الالتزام إلى حد ما، وأنت عمرك ما هتوقع على حاجة وأنت شايف إنها مش في مصلحة البلد يعني". واختُتمت قبل أيام مفاوضات سد النهضة، التي احتضنتها العاصمة الأمريكيةواشنطن على مدى يومين، بحضور وزراء الخارجية والري بالدول الثلاث، ورعاية وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن وممثلي البنك الدولي. ووفق نتائج الجولة الأخيرة، تم الاتفاق على أن يُشارك الجانب الأمريكي مع البنك الدولي في بلورة الاتفاق في صورته النهائية، وعرضه على الدول الثلاث في غضون أيام، للانتهاء منه وتوقيعه قبل نهاية فبراير الجاري.
