التخطيط: 42.1 مليار جنيه استثمارات بقطاع الزراعة والري هذا العام

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في بيان اليوم الأربعاء، إن خطة التنمية المستدامة لعام 2019-2020 استهدفت توجيه استثمارات كلية بحوالي 42.1 مليار جنيه لقطاع الزراعة والري، بمعدل نمو 23٪ مقارنة بالعام المالي الماضي.
وأضافت السعيد، أن قطاع الري له أولوية في توجيه الاستثمارات، وأن الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم ستشهد زيادة في استثمارات قطاع الري.
واستقبلت الوزيرة، محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، وذلك لمناقشة تفاصيل الخطة الاستثمارية الخاصة بوزارة الموارد المائية والري للعام المالي 2020-2021، بحسب البيان.
واستعرض الااجتماع المشروعات الرئيسية والقومية المقترح تنفيذها خلال العام المالي 2020-2021 والتي تتمثل في استكمال البنية الأساسية بمحافظة شمال سيناء ومشروعات الحماية من أخطار السيول ومشروع إنشاء وتدعيم القناطر ومرافق الري ومشروع إنشاء وإحلال محطات الرفع.
كما ناقش الاجتماع مشروع استكمال تدعيم السد العالي وخزان أسوان ومشروع نقل مياه مصرف بحر البقر إلى شرق قناة السويس ومشروع استكمال حماية وتطوير الشواطىء والسواحل المصرية، بالإضافة إلى مشروع تأهيل الترع المتعبة والذي بدأ بتوقيع عقد لتأهيل 180 كم من الترع بمحافظة بني سويف بقيمة 400 مليون جنيه تنفذ على عامين متتاليين هما 2019-2020 و2020-2021.
وأوضحت السعيد، أن تأهيل الترع يعتمد على عملية "التدبيش" وهي عملية كثيفة العمالة، يمكن الاستفادة منها في إنشاء المشروعات متناهية الصغر خاصة في المحافظات والقرى الأكثر احتياجًا.
وأشارت إلى أن بعض هذه المحافظات تدخل ضمن مبادرة حياة كريمة مثل محافظة أسوان، بني سويف، وشرق وغرب قنا، وبالتالي يمكن استخدام عملية التدبيش لتأهيل الترع كآلية لتوفير فرص العمل بتلك المحافظات.
وقال محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، في البيان إن الوزارة عملت على وضع خطة طموحة غير تقليدية لتعظيم الاستفادة من المياه وتوفير الاحتياجات المطلوبة لكافة القطاعات.
وتهدف الخطة إلى تحسين حالة الري في مليون فدان في مجال الزراعة وتوصيل مياه الري لمزارعي نهايات الترع، بالإضافة إلى معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بكمية تقدر بنحو 2 مليار متر مكعب من مشروع مصرف بحر البقر.
كما تهدف الخطة إلى ترشيد المياه في القطاعات الأساسية المستهلكة للمياه وهي قطاعات الزراعة، والإسكان، والصناعة، مشيرا إلى استهداف تحلية مياه البحر بمقدار 1.5 مليار متر مكعب في قطاع مياه الشرب حتى عام 2030، ومضاعفة هذه الكمية عام 2037.
وأشار عبد العاطي، إلى أن مؤشرات قياس أداء المشروعات التي تم وضعها بالتعاون مع وزارة التخطيط والتي تساعد في تحديد عدد المواطنين الذين يخدمهم كل مشروع، وعدد القرى والمدن التي تستفيد من هذه المشروعات.
وأوضح وزير الموارد المائية والري، أن أهم الأعمال المستهدفة بخطة عام 20/2021 تتضمن إنشاء عدد 178 منشأ للحماية من أخطار السيول، إنشاء وإحلال وتجديد عدد 500 منشأ صناعي علي شبكات الترع والمصارف، وتأهيل وتبطين وتطوير 1000 كم من المجاري المائية، وتطوير عدد من مأخذ ومساقي.
وتابع عيد العاطي، أن الوزارة تستهدف أيضا إنشاء وإحلال ورفع كفاءة وتأهيل عدد 48 محطة رفع، وإنشاء وإحلال شبكات الصرف المغطى والعام لمساحة 60 ألف فدان لخدمة 1,5 مليون مزارع والتي تقوم على رفع انتاجية الفدان.
كما تستهدف الوزارة، حماية الشواطىء بطول 15 كم، وإنشاء وإحلال وتجديد عدد 50 بئرًا، بالإضافة إلى تجهيز وتشغيل عدد 120 بئرًا للعمل بخلايا الطاقة الشمسية والكهربية.