مع إصابة 136 على متنها.. "أميرة الماس" تحير الحكومة اليابانية

لا يزال الغموض يكتنف حجم العدوى والظروف التي يعيشها ركاب السفينة السياحية اليابانية المحتجزة تحت قيود الحجر الصحي، منذ ظهور فيروس كورونا المتحور الجديد بين ركابها، قبل نحو أسبوع.
وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن هناك نقاشا داخل أوساط الحكومة اليابانية بشأن إمكانية إخضاع جميع ركاب السفينة المتبقين، البالغ عددهم 3600 شخص، من بينهم عشرة ألمان، لاختبار الفيروس.
في هذه الأثناء غادرت السفينة التي تحمل اسم "دايموند برينسيس" (أميرة الماس)، ميناء يوكوهاما، مبدئيا، حيث ينتظر عودتها مجددا، وذلك وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه".
وارتفع عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بعدوى الفيروس، مطلع الأسبوع الجاري، لأكثر من 130 شخصا، وتم نقلهم للمستشفيات.
وحيث إنه لم يتم إخضاع معظم السائحين المتبقين على متن السفينة لاختبار الكشف عن الفيروس، فإن العدد الحقيقي للمصابين بعدوى الفيروس مرشح للارتفاع.
وذكرت الإذاعة اليابانية في تقريرها أن الخبراء المعنيين يواجهون صعوبة في إجراء الفحص لجميع ركاب السفينة وذلك بسبب قلة أعداد أجهزة الاختبار المتوفرة على اليابسة.
ونقلت وكالة الأنباء كيودو عن يوشياكي كاتسودا، من جامعة كانساي، قوله إن مثل هذا الفحص يستلزم توفير عدد كبير من الأجهزة التي يمكن أن يحتاجها الأطباء بشكل ملح في حالة تفشي الفيروس في أماكن أخرى على اليابسة.
وحسب زميله هيرويكي كونيشيما، الأستاذ بكلية طب جامعة سانت ماريانا اليابانية، فإن القرار الأخير سيكون بيد السياسيين، وقال إنه إذا أخذت حالة الخوف والفزع التي تسيطر على ركاب السفينة، في الاعتبار، فسيكون من الضروري إخضاع الجميع للفحص، مشيرا إلى أن الكثير من الركاب في سن متقدمة.
كما أوضح هيرويكي كونيشيما أن عزل ركاب السفينة الذين يعتمدون في حياتهم على تناول الأدوية، بصرف النظر عن الفيروس، فترة طويلة، في غرفهم في السفينة، يمثل عبئا صحيا إضافيا عليهم.
وبلغ عدد الفحوص الصحية التي أمرت الحكومة اليابانية بإجرائها 439 فحصا حتى أمس الاثنين، مع إعطاء الأولوية للأشخاص الذين يعانون من أعراض مثل السعال ودرجة الحرارة المرتفعة، أو الذين احتكوا بأشخاص ظهرت عليهم مثل هذه الأعراض.
ثم أمرت السلطات فيما بعد بإخضاع كبار السن أيضا وذوي الإصابات السابقة لهذه الاختبارات.