حماية المستهلك يطلق نسخة جديدة من "اليوم المفتوح" لحل شكاوى المواطنين

أعلن جهاز حماية المستهلك إطلاق نسخة جديدة من مبادرة اليوم المفتوح لحل شكاوى المواطنين، غدا الأربعاء، بحديقة صنعاء بالتنسيق مع محافظ كفر الشيخ وكافة أطراف المنظومة الاستهلاكية من شركات القطاع الخاص والقطاع الحكومي.
وقال اللواء راضي عبدالمعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، إن المبادرة تأتي بمشاركة كافة أطراف المنظومة الاستهلاكية من شركات القطاع الخاص والقطاع الحكومي (مياه- كهرباء- غاز- شركات الاتصالات- السيارات- الأجهزة الكهربائية- السلع- الخدمات) مع قيامها بنشر مراكز صيانة متنقلة في الميادين العامة لخدمة المواطنين والانتقال الفوري لأي موقع ترد منه شكاوى خاصة بالسلع والأجهزة الكهربائيه والسيارات، الأمر الذي سوف يحقق تواجد ميداني وتفاعل سريع مع المواطنين.
وأوضح عبدالمعطي، أن المبادرة تأتي في إطار إستراتيجية الدولة وتوجيهات الرئيس السيسي بشأن الاهتمام بمشكلات المواطنين وسرعه التجاوب معها والعمل على حلها واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المستهلك ومواجهة الاحتكار.
وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات التي تسهم في تخفيض زمن الاستجابة لشكاوى المواطنين بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والرقابة التموينية لاتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لضبط الأسواق.
وأضاف راضي أنه جرى التنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة (محافظه كفر الشيخ- مديرية الأمن- مباحث التموين- الطب البيطري- مصلحة الدمغة والموازين- الإدارة المركزية للتفتيش الصيدلي) لتنظيم حملات رقابية لضبط الأسواق وحماية وصون حقوق المستهلك من خلال الحملات التي ستشنها سيارات الضبطية القضائية التي ستجوب المحافظة يوم المبادرة ليكون هناك تكامل ومتابعة مستمرة وتنسيق تام بين الجهات للقضاء على أي ممارسات سلبية تضر بالمستهلك.
أوضح أن طرق التواصل مع الجهاز متعددة سواء من خلال الخط الساخن 19588 أو عبر رقم الواتس آب 01030000602 الخاص بتلقي شكاوي المستهلكين بالمحافظات، أو رقم الواتس آب (خدمة المواطن رقيب) 01281661880 و من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أوعبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية.
وأكد أن الجهاز على استعداد تام لتلقي كافه الشكاوى التي ترد عبر البرامج الإعلامية والمواقع الإلكترونية والصحفية.
وأهاب رئيس الجهاز بالمواطنين الابلاغ عن أية ممارسات سلبية ضارة بالمستهلك أو أي معلومات بشأنها، مؤكدا على أهمية تفعيل الرقابة المجتمعيه فى اطار متوازى مع الرقابة المؤسسية التي تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية.