أول تعليق من مصر بشأن الاتفاق المبدئي لحل أزمة سد النهضة

أصدرت وزارة الخارجية، بيانًا اليوم الخميس، بشأن الاتفاق المبدئي بين مصر وإثيوبيا والسودان، بشأن أزمة سد النهضة، والذي تم برعاية وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي
واختتمت يوم 15 يناير الاجتماعات التي عقدت في واشنطن لوزراء الخارجية والموارد المائية لمصر والسودان وأثيوبيا برئاسة وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشن وبحضور رئيس البنك الدولي.
صدر عن الاجتماع بيانًا ختامياً يتضمن اتفاق الدول الثلاث على عقد اجتماع وزاري في واشنطن خلال الفترة 28- 29 يناير 2020 للتوصل لاتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على أن يسبق الاجتماع الوزاري إجراء مشاورات بين الخبراء الفنيين والقانونيين بالدول الثلاث بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي للتحضير للاجتماع الوزاري المقبل المقرر عقده في واشنطن.
وقال أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن البيان الختامي الصادر عن اجتماع واشنطن تضمن العناصر والمحددات الرئيسية للاتفاق النهائي حول سد النهضة، والتي تشمل القواعد المنظمة لملء وتشغيل السد، وكذلك الإجراءات الواجب اتباعها للتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد، بما يؤمن عدم الإضرار بالمصالح المائية المصرية.
كما اتفق الوزراء على أن يتضمن الاتفاق النهائي آلية للتنسيق بين الدول الثلاث لمتابعة تنفيذ الاتفاق، بالإضافة إلى آلية لفض المنازعات.
وأوضح "حافظ" أن وزير الخارجية سامح شكري أعرب لوزير الخزانة الأمريكية عن تقديره لرئاسته ورعايته للاجتماعات وكذلك للجهد الذي بذله فريقه المعاون لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث.
أعرب وزير الخارجية عن اعتزام مصر مواصلة العمل من أجل إبرام اتفاق نهائي حول سد النهضة خلال اجتماع واشنطن المقبل يتسم بالتوازن والعدالة ويؤمن المصالح المشتركة للدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر ومصالحها المائية.