قال خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، إنه تم الاستقرار على رؤية واضحة لتنفيذ المرحلة الثانية من التحول الرقمي في مصر، وذلك من خلال محورين رئيسيين. وأضاف العطار لمصراوي، أن المحور الأول يعتمد على تحويل 5 محافظات إلى مدن رقمية على غرار محافظة بورسعيد. أما المحور الثاني فيتمثل في إطلاق ثلاث خدمات رئيسية عبر الوسائل الرقمية "مواقع الإنترنت- تطبيقات الموبايل- الخط الساخن"، وهي خدمات "توثيق الشهر العقاري- التموين- المرور" وذلك على مستوى مختلف المحافظات بالجمهورية، وفقا للعطار. وتوقع العطار الانتهاء من تنفيذ هذا المخطط خلال النصف الأول من العام الجاري. وتستهدف منظومة التحول الرقمي ترشيد موارد الدولة، وحوكمة الأداء الحكومي، وتقديم خدمات للمواطنين بشكل أيسر وأكفأ وأكثر شمولا. وربطت وزارة الاتصالات 800 مبنى حكومي بشبكة ألياف ضوئية في محافظة بورسعيد كمشروع تجريبي للتحول الرقمي، وفي المرحلة الثانية سيتم ربط 1200 مبنى حكومي في 5 محافظات، على أن يتم ربط 33 ألف مبنى حكومي في 27 محافظة بهذه الشبكة خلال 36 شهرا، وبتكلفة تصل إلى 5.5 مليار جنيه. وكان عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تسلم 20 مشروعا للتحول الرقمي وميكنة الخدمات، من هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحسب بيان من وزارة الاتصالات الاثنين الماضي. وتسلمت وزارة الاتصالات 20 مشروعًا تمثلت في مشروع التحول الرقمي القومي، ومشروعات إنفاذ القانون وتطوير إجراءات التقاضي، وتطوير أنظمة وحدات ونيابات المرور، وتطوير مكاتب الشهر العقاري، وتطوير مكاتب السجل التجاري (المنشآت الاقتصادية)، وخدمات وزارة الداخلية. كما تشمل هذه المشروعات مشروع تطوير التطعيمات المركزي، وتطوير التسجيل الصيدلي، وميكنة المستشفيات، وميكنة تسجيل دخول وخروج المرضى، وميكنة مراكز الأورام، وميكنة المعامل المركزية، وميكنة آسرة الرعايات، والخدمات الصحية (المبادرات)، ومنافذ أداء الخدمات الجماهيرية، والبوابات الإلكترونية وبوابة الخدمات الحكومية. وتضم أيضا هذه المشروعات التنسيق الإلكتروني، وبوابة التعاقدات العامة، ومكتب خدمات المواطنين، بالإضافة إلى بعض خدمات التحول الرقمي بمحافظة بورسعيد. ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن نقل اختصاصات وزارة الإصلاح الإداري في مجال التحول الرقمي إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وكانت وزارة التخطيط انتهت من ميكنة 239 نيابة مرور، وميكنة 196 وحدة مرور، وميكنة 94 مكتب سجل تجاري، بالإضافة إلى ربط 62 جهة حكومية من خلال منظومة تبادل البيانات الحكومية، حتى ديسمبر 2019. كما انتهت من تطوير 119 محكمة، وتطوير 89 قسم شرطة، وتطوير 29 قسم طب شرعي، بحسب البيان.
