حزب تونسي يطالب بسحب الثقة من الغنوشي بعد زيارة مفاجئة إلى تركيا

طالب الحزب الدستوري الحر في تونس، اليوم الاثنين، بسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، غداة زيارة مفاجئة له إلى تركيا ولقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في "مقابلة مغلقة".
وقال الحزب في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين إن سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان)، تعد الوسيلة الوحيدة المتاحة، لمساءلة راشد الغنوشي.
وقالت رئيسة الحزب عبير موسي "تفاجأنا بعد ساعات من التصويت على عدم منح الثقة للحكومة، برئيس البرلمان يتوجه الى تركيا ليجري مقابلة مغلقة مع رئيس دولة أجنبية. هذا مناف للأعراف الديبلوماسية وللنظام الداخلي المجلس (البرلمان)".
وبدأ الحزب بالفعل بجمع إمضاءات لنواب البرلمان لتمرير العريضة أولا. ومن ثم الدعوة للتصويت لسحب الثقة التي تشترط التصويت بالأغلبية المطلقة.
والتقى الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية الفائزة في الانتخابات التشريعية، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد أن صوت البرلمان ليل الجمعة بأغلبية واسعة ضد منح الثقة للحكومة المقترحة من مرشح الحزب الحبيب الجملي.
واليوم أودع أيضا النائب عدنان بن إبراهيم عن حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، سؤالا كتابيا في مكتب مجلس البرلمان سؤالا موجها إلى رئيس البرلمان بشأن ما إذا كان لقاءه بالرئيس التركي بصفته رئيسا لحزبه حركة النهضة أم بصفته رئيسا للبرلمان، وما إذا كان أحاط البرلمان بتلك الزيارة.
وقال حزب حركة النهضة في وقت سابق بأن لقاء الغنوشي بأردوغان كان بصفته رئيسا للحزب ووفق موعد سابق.
وأوضح في بيان مقتضب بأن اللقاء بحث "التطورات الجديدة في المنطقة والتحديات التي تواجهها. ودعوة رجال الأعمال الأتراك لزيارة تونس والاستثمار فيها".
قبل أكثر من اسبوعين قام الرئيس التركي أردوغان بزيارة غير معلنة مسبقا الى تونس مرفوقا بوزيري الدفاع والخارجية ومدير المخابرات في وقت كان يجري فيه التحضير في أنقرة آنذاك لإرسال جنود أتراك وعتاد عسكري الى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس.
وأدت الزيارة إلى جدل واسع في تونس بشأن امكانية استخدام التراب التونسي لتدخل عسكري تركي محتمل في ليبيا لكن الرئاسة التونسية أعلنت في بيان لها أن مثل هذا الأمر "غير مطروح وغير قابل للنقاش".