حزب معارض في البرلمان التونسي يدعو لسحب الثقة من الغنوشي

دعا الحزب الدستوري الحر المعارض في تونس، اليوم السبت، إلى سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، بعد يوم واحد من إسقاط الحكومة المقترحة في البرلمان والمدعومة من حركة النهضة الاسلامية.
وقال الحزب إن إسقاط الحكومة المقترحة من الحبيب الجملي في التصويت لنيل الثقة أمس الجمعة في البرلمان يجب أن يضاف إليه "تصحيح للمسارات الخاطئة والقطع مع الإسلام السياسي".
ويقدم الحزب الذي يمثل واجهة النظام القديم قبل ثورة 2011، نفسه كمعارضة راديكالية ضد الإسلام السياسي وحركة النهضة الإسلامية، الفائزة في الانتخابات التشريعية في 2019.
وقال النائب عن الحزب في البرلمان كريم كريفة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "لدينا قناعة منذ ظهور نتائج الانتخابات بأن من حكموا طيلة تسع سنوات لن ينجحوا بنفس البرامج والأفكار. قدموا رئيس حكومة على أنه مستقل وهو ليس كذلك".
وأضاف كريفة "نحن نعتبر أنفسنا معارضة لنظام الحكم القائم. هذا النظام أصبح يرتهن الإرادة السياسية في 109 أصوات داخل البرلمان وهو أمر خطر".
ويعترض الحزب الدستوري الحر على النظام البرلماني السائد في تونس منذ 2011 ويقترح العودة الى النظام الرئاسي.
وقد طالب الحزب اليوم النواب الذين لم يصوتوا للحكومة أمس إلى التوقيع على عريضة لسحب الثقة من الغنوشي رئيس الحركة والبرلمان في الوقت نفسه، وأعلن أن نوابه ال17 في البرلمان سيكونون بداية للشروع في جمع 73 صوتا المطلوبة لتمرير هذه العريضة.
ويحتاج سحب الثقة من رئيس البرلمان،للأغلبية المطلقة أي بواقع 109 أصوات من بين 217.
وأوضح الحزب الدستوري الحر في بيان له أنه "يعتبر التصويت بأغلبية مريحة على إسقاط حكومة الإخوان هو بداية إيجابية للشروع في عملية إصلاح شامل للمنظومة السياسية مما سينعكس حتما على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية".
وعرض رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، مرشح حركة النهضة، حكومة كفاءات مستقلة إثر فشل مشاوراته مع الأحزاب السياسية، ولكن الحكومة المقترحة فشلت في نيل ثقة البرلمان بعد أن صوت 134 نائبا ضدها مقابل 72 نائبا لمصلحتها.
ويتعين على رئيس البرلمان في المرحلة التالية اختيار الشخصية الأقدر للبدء بمشاورات جديدة مع الأحزاب من أجل تكوين حكومة وعرضها مجددا على البرلمان لنيل الثقة في مدة شهر تمدد مرة واحدة.