عبر جلسات الحوار الوطني.. هل تتوافق الأحزاب رغم اختلافها؟

بدأت مجموعة من الأحزاب السياسية التي تنتمي لاتجاهات سياسية وأيديولوجية مختلفة، عقد سلسلة من جلسات الحوار الوطني؛ للتوافق حول رؤية المرحلة القادمة والتباحث حول الخريطة السياسية في ظل وجود الكثير من الاستحقاقات الانتخابية خلال الفترة المقبلة.
بدأت الجلسة الأولى للحوار الوطني للأحزاب ب4 أحزاب سياسية هي (الإصلاح والتنمية - مستقبل وطن - المصري الديمقراطي - حزب العدل).
وبعد أيام عقد حزب مستقبل وطن الجلسة الثانية لجلسات الحوار الوطني بتواجد 7 أحزاب سياسية، وأسفرت عن الاتفاق على تشكيل لجنة من الخبراء لوضع المقترحات الخاصة بتفعيل دور الأحزاب السياسية، وقوانين الاستحقاقات الانتخابية لضمان وجود تمثيل لكافة القوي الوطنية في الانتخابات المقبلة.
وعقدت الجلسة الثالثة التي زاد معها عدد الأحزاب المشاركة في الحوار حتى 10 أحزاب تشمل (مستقبل وطن - الإصلاح والتنمية - العدل - المصري الديمقراطي الاجتماعي - المحافظين - الوفد - الشعب الجمهوري - الغد - التجمع - المؤتمر).
وقال النائب فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، إن مشاركة الحزب في الجلسات تأتي انطلاقًا من ثوابت الوفد من الدفاع عن الوطن والمواطن، موضحًا أن الوفد يرى أنه لابد من وجود أحزاب سياسية قوية على الساحة، بشرط تفعيل المادة الخامسة من الدستور.
وأضاف سكرتير عام الوفد لمصراوي: "رأينا أنه لابد من المشاركة في هذا الحوار، والذي نسعى من خلاله إلى تحقيق مصلحة الوطن وتفعيل مواد الدستور".
لكن فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تساءل عن جدوى وجود حوار مجتمعي للأحزاب السياسية في ظل وجود شخصيات تنتمي لحزبه خلف القضبان.
وطالب زهران، خلال الجلسات، بضرورة خروج عناصر الحزب من محبسهم، موضحًا وجود 3 نقاط يجب الانتباه لهم قبل الحديث عن إجراء انتخابات، أولها مدى مناسبة المناخ الحالي بالإضافة القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وصورة التمثيل الأمثل والضمانات الحقيقة للأحزاب لخوض الانتخابات.
وصرح أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، بأنه لا سياسة بدون خلاف، ولكل حزب درب ونهج يسير عليه، مضيفًا أن مستقبل وطن ليس مع فكرة الحزب الوحيد، وقد تختلف الأحزاب لكن في النهاية يلتقي الجميع من أجل مصلحة الوطن.
وقال المهندس حسام الخولي، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، إن الأمر الإيجابي في الحوار الوطني للأحزاب تواجد أحزاب ذات ايديولوجيات مختلفة في مكان واحد تناقش خطة المرحلة المقبلة والأوضاع الحزبية.
وأضاف الخولي، لمصراوي، أن جلسات الحوار الوطني للأحزاب تناقش الاستحقاقات الدستورية القادمة من مجلس نواب ومجلس شيوخ وانتخابات محليات وما يتعلق بكل هذه الاستحقاقات من نظم انتخابية وقوانين مكملة.
وتابع الأمين العام لمستقبل وطن: "مبنتكلمش دلوقتي في فكرة وجود تحالف بين الأحزاب دي لخوض الانتخابات لكن الأصل في الموضوع يتعلق بالنظام الانتخابي وتقريب المسافات بين الأحزاب وبعضها البعض".
وأوضح الخولي، أنهم يستهدفون إضافة الخبراء القانونيين إلى جلسات الحوار المقبلة من أجل طرح الرؤى والأفكار المتعلقة بالنظم الانتخابية ونظام القائمة والفردي وتقسيم الدوائر الانتخابية حيث توجد توجهات مختلفة لدى الأحزاب فيما يتعلق بذلك: "وجود متخصصين قانون هيبين ويناقش مع الأحزاب قابلية أفكارها المتعلقة بالانتخابات للتنفيذ على أرض الواقع والاتساق مع مواد الدستور المصري.
وأنهى الخولي حديثه بالتأكيد على أن الهدف من هذه الجلسات الوصول إلى حياة سياسية وحزبية سليمة وقوية من أجل خدمة المواطن المصري في النهاية لأنه المنوط بالأمر كله، لافتًا إلى أنه لا يوجد سقف زمني أو عدد محدد لجلسات الحوار الوطني فالمهم الخروج بتوافق حول شكل الحياة السياسية خلال الفترة القادمة.
وخلال الجلسة الأخيرة لحوار الأحزاب، قال عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن الحزب شارك في جلسات الحوار الوطني، لإيمان الحزب للوصول لأرضية مستوية لممارسة العمل السياسي، لضمان إجراء انتخابات نزيهة تعود بالنفع على الوطن، وتحقق استقرارًا حقيقيًا على أرض الواقع.
وطالب بفتح المجال السياسي في مصر بما يضمن تحقيق المصلحة العامة للوطن، وإجراء الانتخابات وفقًا للقائمة النسبية المغلقة، لتحقيق أقصى استفادة لجميع الأحزاب على أرض الواقع، ومنح كافة القوى السياسية المساحة نفسها في وسائل الإعلام المختلفة، أثناء تغطية الإنتخابات، والإشراف على الانتخابات والصناديق لضمان إجراء انتخابات نزيهة.
وأوضح أحمد مقلد، نائب رئيس حزب المؤتمر للشئون القانونية، أن الحزب يتحرك ويشارك في الحوارات السياسية انطلاقًا من أن الحوار هو السبيل الوحيد لمعالجة اقضايا السياسية بشكل سريع، شريطة أن يكون الحوار جادًا.
وأشار إلى أن المؤتمر يريد أن تجرى الانتخابات بالنظام المختلط بين الفردي والقائمة المغلقة، لتحقيق التميز الإيجابي الذي نص عليه الدستور، مشددًا على ضرورة وضع نظام انتخابي قادر على جلب الكفاءات خاصة في مجلس الشيوخ.