قال خالد الفقي، رئيس اللجنة النقابية للصناعات المعدنية، إن اللجان النقابية ستعلن موقفها من تعديلات قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، بعد 3 أسابيع من الآن. وأضاف الفقي، لمصراوي، أن اللجان النقابية اجتمعت مع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، للتعرف على التعديلات المقترحة لقانون قطاع الأعمال العام، "لكن لا يمكن إعلان رأي فيها إلا بعد مناقشتها مع اللجان الفرعية، وهو ما سيتم على مدار الأسابيع المقبلة". "نتوقع أن يكون هناك آراء مختلفة، خاصة فيما يتعلق بالتعديلات التي تمس حقوق العمال، وخاصة مادة تخفيض تمثيل العمال في مجالس الإدارة" بحسب الفقي. وبحسب بيان لوزارة قطاع الأعمال أمس الأحد، اجتمع الوزير هشام توفيق مع وزير القوى العاملة، ورؤساء النقابات العامة بالشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، التعديلات المقترحة على القانون 203 لسنة 1991 المنظم لشركات قطاع الأعمال العام، والتي تم إرسالها إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر خلال الفترة الماضية. وقال توفيق إن تعديل القانون 203 لسنة 1991 أصبح ضرورة لمواكبة التطورات والتغيرات في نظم الإدارة والصناعة، خاصة أن القانون الحالي مر عليه نحو 28 عاما، بحسب بيان من الوزارة أمس الأحد. وتابع توفيق، أن الإطار العام للتعديلات المقترحة يستهدف تحسين مستويات الإفصاح والشفافية بالشركات التابعة وتطبيق قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة بها، والحفاظ على المال العام مع الحفاظ على حقوق العاملين. وأشار الوزير، إلى الجهود المبذولة من جانب الوزارة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة سواء فيما يخص الإصلاح الإداري أو مشروعات إعادة الهيكلة الفنية في العديد من القطاعات، وتحقيق أقصى استفادة من الأصول غير المستغلة. وأكد توفيق، أن وزارته حرصت على التواصل مع رؤساء النقابات العامة حول التعديلات المقترحة وإجراء حوار معهم في هذا الشأن، قبل عرض التعديلات على مجلس الوزراء ومنه إلى مجلس النواب لإصدارها. اقرأ أيضًا: الحكومة تبحث مع نقابات العمال بالشركات القابضة تعديل قانون قطاع الأعمال
