يجري الرئيس اللبناني ميشال عون استشارات نيابية متوقعة الخميس لتسمية رئيس حكومة خلفاً لسعد الحريري، الزعيم السني الأبرز، الذي أعلن أنه لم يعد مرشحاً، ما مهّد الطريق أمام التداول باسم مرشح جديد. ويأتي عقد الاستشارات المقررة بدءاً من العاشرة والنصف (8:30 ت غ) ما لم تطرأ أي مفاجآت في اللحظات الأخيرة، بعد تأجيل لأسبوعين متتاليين، جراء تعثّر القوى السياسية في التوافق على مرشح لتشكيل حكومة أمامها مسؤوليات كبرى في ظل انهيار مالي واقتصادي متسارع. وبعد ساعات من اعلان الحريري أنه لم يعد مرشحاً لرئاسة الحكومة، نقلت وسائل إعلام محلية توافق حزب الله، خصم الحريري الأبرز مع عون وحلفائهما، ويشكلون أكثرية برلمانية، على تسمية وزير التربية السابق حسان دياب، الذي يشغل حالياً منصب نائب مدير الجامعة الأميركية في بيروت، لرئاسة الحكومة. ولم يتضح موقف الحريري الممثل الأبرز للطائفة السنية، من تسمية دياب، بينما تعقد كتلته النيابية اجتماعاً قبل بدء الاستشارات لتحديد موقفها. وعنونت صحيفة الأخبار القريبة من حزب الله على صفحتها الأولى الخميس "حسان دياب رئيساً للحكومة ب70 صوتاً اليوم؟" بينما كتبت جريدة النهار على صفحتها الأولى "حسان دياب رئيساً مكلفاً تأليف الحكومة". وفي لبنان، البلد الذي يقوم نظامه على محاصصة طائفية وسياسية، غالباً ما يتم التوافق على اسم رئيس الحكومة السني قبل موعد الاستشارات التي تأتي شكلية. وتحت ضغط حراك شعبي بدأ في 17 أكتوبر وبدا عابراً للطوائف والمناطق، قدّم الحريري استقالته في 29 أكتوبر، من دون تكليف رئيس جديد للحكومة، رغم مطالبة المتظاهرين ونداءات دولية بوجوب الاسراع في تشكيل حكومة إنقاذ. ومنذ استقالته، جرى تداول أسماء عدة لخلافة الحريري إلا أنها سقطت كلها، فيما بقي هو الأوفر حظاً حتى مطلع الأسبوع، رغم رفض المتظاهرين لإعادة تسميته باعتباره شريكاً في الحكم وجزءاً مما يصفونه ب"منظومة الفساد" في البلاد. إلا أن اعلان الكتلتين المسيحيتين الأبرز، التيار الوطني الحر الذي يتزعمه عون وحزب القوات اللبنانية، توجههما لعدم تسميته أعاد خلط الأوراق. وقال الحريري في بيانه الأربعاء "لما تبين لي أنه رغم التزامي القاطع بتشكيل حكومة اختصاصيين، فإن المواقف التي ظهرت في الأيام القليلة الماضية من مسألة تسميتي هي مواقف غير قابلة للتبديل، فإنني أعلن انني لن أكون مرشحاً لتشكيل الحكومة المقبلة". وأصر الحريري على ترؤس حكومة اختصاصيين، استجابة لمطالب المتظاهرين، ما رفضته قوى سياسية رئيسية لا سيما حزب الله، رغم اعلانه عدم ممانعته تكليف الحريري تشكيل حكومة لا تقصي أي طرف سياسي رئيسي. وعارض المتظاهرون أسماء عدة تم تداولها سابقاً لرئاسة الحكومة لقربها من الطبقة السياسية، متمسكين بمطلبهم تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين عن السلطة الحالية والاحزاب التقليدية. ويشهد لبنان انهياراً اقتصادياً ومالياً يُهدد اللبنانيين في وظائفهم ولقمة عيشهم مع أزمة سيولة حادة بدأت معالمها قبل أشهر، وتفاقمت مع شح الدولار وفرض المصارف قيوداً على حركة الأموال، تزامناً مع ارتفاع مستمر في أسعار المواد الأساسية. وحذّر البنك الدولي من أن معدل الفقر (ثلث اللبنانيين) قد يرتفع إلى 50 في المئة، وأن نسبة البطالة (أكثر من 30 بالمائة) في صفوف الشباب مرشحة لارتفاع حاد. وتعدّ الأزمة الاقتصادية الراهنة وليدة سنوات من النمو المتباطئ، مع عجز الدولة عن إجراء إصلاحات بنيوية، وتراجع حجم الاستثمارات الخارجية، عدا عن تداعيات الانقسام السياسي الذي فاقمه النزاع في سوريا.
