سحر نصر تبحث مع وفد من الكونجرس تشجيع الأمريكيين على الاستثمار بمصر

بحثت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع وفد من مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي، تشجيع المزيد من المستثمرين الأمريكيين لدخول السوق المصري وضخ الاستثمارات إلى مصر، وزيادة برامج الشراكة الاقتصادية الأمريكية لمصر، لتصل إلى أعلى المعدلات.
وبحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الاثنين، وصلت الاستثمارات الأمريكية في مصر إلى 22.8 مليار دولار.
وأشاد وفد الكونجرس الأمريكي، بالإصلاحات الاقتصادية والتشريعية في مصر والتي ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار، حيث يتطلع عدد من كبريات الشركات الأمريكية إلى ضخ استثمارات جديدة إلى مصر خاصة في المشروعات القومية الكبرى.
وأشار الوفد إلى أن هذه المشروعات تمثل فرصة لشراكة اقتصادية كبيرة بين مصر وأمريكا، حيث أصبحت مصر واجهة للاستثمارات الأمريكية في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأشارت وزيرة الاستثمار، خلال اللقاء، إلى أهمية توفير تمويل لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في مصر من خلال بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، والمؤسسة الدولية للتمويل التنموي.
وأكدت الوزيرة، أن مصر ستظل واجهة للاستثمار الدولي، مشيرة إلى ما تم من إصلاحات تشريعية متعددة أبرزها قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وما تضمنه من مجموعة من الحوافز والضمانات للمستثمرين، وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، وقانون التأجير التمويلي والتخصيم، وتعديلات قانوني الشركات وسوق المال ولائحتهما التنفيذيتين.
وقالت إن التعديلات التشريعية لم تقتصر على قانوني الاستثمار والشركات، ولكنها تضمنت تعديلات تشريعية في قطاعات حيوية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص، وإطلاق وزارة الاستثمار خريطة مصر الاستثمارية، والتي تتضمن 3000 فرصة استثمارية في مختلف المجالات على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في المشروعات القومية الكبرى.
وأضافت أن الخريطة توفر كل احتياجات المستثمر من معلومات وإحصائيات عن فرص الاستثمار المتاحة، وعن المحافظات التي تقع فيها وتوضح بالتفاصيل الخدمات والمرافق المحيطة بكل مشروع والتراخيص والتصاريح اللازمة.
وتحدد الخريطة المناطق الحرة والاستثمارية والصناعية والتكنولوجية والحوافز الخاصة بكل منطقة، وأنواع التعاقدات للمشروعات وجهات الولاية المعنية ووسائل الاتصال الخاصة بها، ويستطيع المستثمر إنشاء حساب يتمتع من خلال بعدة مميزات منها حفظ الفرص الاستثمارية، ومقارنة الفرص الاستثمارية في جميع محافظات مصر، بحسب الوزيرة.
وأوضحت الوزيرة، أن المؤسسات الدولية أشادت ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري واعتبرته نموذجا يحتذى به، فأكدت التقارير الدولية تصدر مصر في العديد من المؤشرات، وتصدرت مصر قائمة الدول الأكثر إبراما لصفقات التمويل بنسبة بلغت 27% للشركات الناشئة خلال أول 9 أشهر من العام الحالي.
وذكرت أن وزارة الاستثمار تتحرك سريعا لاقامة مناطق حرة واستثمارية وفروع لمركز خدمات المستثمرين في المحافظات التى لا يوجد بها، حيث يتم استكمال إنشاء مراكز خدمات المستثمرين في باقي المحافظات، على أحدث النظم العالمية، والتى تشمل تحديث وإنشاء 18 مركزا بكافة أنحاء الجمهورية.
وأشارت الوزيرة، إلى أنه بالنسبة للمناطق الحرة، والتي تعد إحدى آليات وزارة الاستثمار لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال إقامة مشروعات تعمل في أنشطة مختلفة داخل منطقة واحدة، حيث يتمتع المستثمرون فيها بكافة المزايا والإعفاءات الضريبية والجمركية التي نص عليها قانون الاستثمار.
ويوجد حاليا 9 مناطق حرة عامة، ويتم حاليا إنشاء 7 مناطق جديدة في نويبع، وأسوان، والمنيا، والجيزة، والعاشر من رمضان، وكفر الشيخ، وشرق بورسعيد، ليصل إجمالي المناطق الحرة إلى 16 منطقة تغطي أنحاء الجمهورية، وفقا للوزيرة.
وقالت الوزيرة إن المناطق الحرة تشهد حاليا عملية تطوير شاملة هي الأولى منذ 50 عاما لرفع كفاءة البنية الأساسية بها وتطبيق الميكنة، حيث تم الانتهاء من المنطقة الحرة بمدينة نصر، ويتم العمل حاليا في تطوير المنطقتين الحرة في بورسعيد، والإسكندرية، كما تم تنفيذ إصلاحات تشريعية و إدارية على نظم العمل بالمناطق الحرة تتيح المزيد من التيسيرات على المستثمرين.
وأضافت أنه يوجد بالمناطق الحرة ما يقدر ب 1085 مشروعا برؤوس أموال بلغت 12.8 مليار دولار، بنسبة مساهمة أجنبية بلغت 17% بقيمة 2.1 مليار دولار، وبلغ إجمالي الاستثمارات بالمناطق الحرة 26.3 مليار دولار، وتوفر هذه المشروعات أكثر من مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وذكرت الوزيرة، أنه يتم حاليا التوسع في المناطق الاستثمارية بإنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة، ومن المنتظر أن تساهم هذه المناطق في توفير 500 الف فرصة عمل مباشر وغير مباشرة وجذب استثمارات بقيمة 78 مليار جنيه.
وأشارت إلى أن قانون الاستثمار الصادر في عام 2017 ساهم في إحياء نظام المناطق الاستثمارية، ويوجد حاليا 5 مناطق استثمارية تضم 271 مشروعا بإجمالي رؤوس أموال بلغت 11 مليار جنيه، وفرت 350 ألف فرصة عمل.