"المستشار حاتم بجاتو" نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أحد القضاة الذين أثروا في السلك القضائي طيلة السنوات الماضية، وأحد الكفاءات القانونية التي سيذكرها التاريخ لعقود طويلة. المستشار بجاتو الذي وافته المنية عن عمر ناهز 59 عامًا، سافر منذ حوالي شهرين لإجراء عملية جراحية كبيرة، ثم عقب ذلك دخل في عدة مراحل علاجية حرجة انتهت عصر اليوم في ألمانيا أثناء تلقيه العلاج. يقول عنه زملائه أنه قاضي ورجل قانون لم يشغل باله بالانتماءات السياسية، ما جعله محل ثقة الكثيرين من القضاة وجميع المنتمين للسلك القضائي المصري خلال الثلاثة عقود الماضية، إضافة إلى كونه أحد القراء الجيدين في مختلف المجالات السياسية والقانونية والتاريخية والتي ساهمت في تشكيل وجدانه وجعلت منه شخصية تحظى باحترام جميع من تعامل معه. في 12 يناير 1961 ولد بجاتو في محافظة الإسكندرية، ثم حصل على ليسانس الحقوق سنة 1982 بتقدير جيد بجامعة الإسكندرية، كما حصل على دبلوم القانون العام سنة 1989 بتقدير جيد جدًا من ذات الجامعة. لم يمر الكثير على تخرج بجاتو من كلية الحقوق حتى عُين معاونا للنيابة العامة في 6 نوفمبر 1983 وترقى في مناصب النيابة المختلفة حتى عين قاضيا بالمحاكم الابتدائية في 12 سبتمبر 1991، ثم مستشارا بمحاكم الاستئناف في 24 يونيو 2002، ثم مستشارا بمحكمة النقض في 22 يونيو 2005، كما انتدب مستشاراً لوزير العدل في فترة وزارة المستشار ممدوح مرعي. عين بجاتو في 31 ديسمبر 2005 مستشارًا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، ثم رئيسًا لهيئة المفوضين بالمحكمة في 19 مارس 2008، ثم نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا في 3 أكتوبر 2012 لفترة وجيزة لم تتجاوز الثلاثة أشهر، قبل أن يعود إلى درجته السابقة كرئيس بهيئة المفوضين بالمحكمة بعد تحديد الدستور الجديد لعدد أعضاء هيئة المحكمة الدستورية العليا. بعد ثورة 25 يناير قام المجلس الأعلى للقوات المسلحة باختيار المستشار حاتم بجاتو عضوا وأمينا عام لجنة التعديلات الدستورية، والتي وضعت خريطة الانتخابات أولا قبل الدستور. تولى بجاتو منصب الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2012، والتي وضع الخطة التنفيذية والإدارية لأول انتخابات رئاسية بعد ثورة 2011. المستشار "بجاتو" بعدما أصبح المتحدث الرسمي باسم اللجنة، بات صاحب شهرة واسعة، كون مؤتمراته صارت محط أنظار الجميع حول العالم، لدورها في تحديد مستقبل الوطن والإعلان عن قبول أو رفض أوراق المرشحين لانتخابات الرئاسة. وفي مايو 2013 تم اختيار بجاتو وزيراً للشئون القانونية والنيابية، وخلال تلك الفترة ساهم في منع تمرير مجموعة من المشروعات التي كانت تستهدف القضاة، وفي الأول من يوليو 2013 أعلن بجاتو استقالته من حكومة هشام قنديل، احتجاجًا على إهمال النظام القائم آنذاك للمظاهرات الشعبية الحاشدة التي شهدتها ميادين الجمهورية يوم 30 يونيو. وفي 25 يوليو 2013 صدر قرار جمهوري بعودة المستشار حاتم بجاتو إلى منصبه كرئيس بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، وبعد إزالة النصوص الخاصة بتحديد عدد أعضاء المحكمة الدستورية من الدستور، أُعيد تعيين بجاتو نائباً لرئيس المحكمة الدستورية في سبتمبر 2015.
