نقابة الصحفيين تقر مقترحات لإصلاحات هيكلية بمشروع العلاج

وافق مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه الذي عقد مساء أمس الأربعاء برئاسة نقيب الصحفيين ضياء رشوان الموافقة على مقترحات تُمثل إصلاحات هيكلية وجذرية للائحة مشروع العلاج، من شأنها أن ترفع متوسط إنفاق المشروع من 9 ملايين إلى 13 مليونًا و340 ألفًا، يمثل 9 ملايين و212 ألفًا منها دعم نقابي يتم تدبيره بخطة تمويل لا تحمل الأعضاء أي أعباء إضافية.
واشتملت الإصلاحات- بحسب بيان صدر مساء اليوم الخميس على 16 ميزة أُضيفت لأعضاء المشروع؛ أولها مضاعفة قيمة حد الاستفادة الأساسي بنسبة زيادة 100٪، وزيادة في الحد التكميلي 75٪، وزيادة 150٪ في نسبة الاستفادة، وتحسين خدمات الأسنان، وزيادة 200٪ في قيمة الكوبون، و50٪ في عمليات الحقن المجهري وأطفال الأنابيب، والقضاء على أزمة صعوبة الحصول على فواتير ضريبية، تُثبت أجر طبيب الولادة، بتوحيد قيمة استفادة الأعضاء، وزيادة نسبة المساهمة في الحقن المجهري بنسبة 150٪.
كما استهدفت الإصلاحات- التي تعد ثمرة مناقشات مستفيضة بين رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية أيمن عبدالمجيد، والنقيب ضياء رشوان- تحقيق العدالة الاجتماعية بتوحيد قيمة الاشتراك، مع تخفيض قيمة اشتراك الوالدين، لتتساوى مع قيمة اشتراك العضو والأبناء والزوجات، فضلًا عن منح خصم 45٪ من قيمة الاشتراك للمعاشات والأرامل، وإعفاء ذوي القدرات الخاصة من الأعضاء وأبنائهم من دفع قيمة الاشتراك السنوي، مع الإبقاء على قيمة الرسوم الإدارية، وكذلك استخراج الكارنيهات دون زيادة.
وتم إصلاح الاشتراكات بتوحيدها على جميع الأعضاء وأسرهم وفئاتهم العمرية، مع السماح لمن يرغب في سداد الاشتراك بالتقسيط على ثلاث دفعات، بحد أدنى 150 جنيهًا للأسرة عند بدء الاشتراك، وبذلك تمت إزالة العائق أمام اشتراك بعض الزملاء، في المواعيد المقررة لفتح الاشتراك بالمشروع.
كما تمت إضافة عمليات تصحيح الإبصار والليزك، باعتبار أن ضعف الإبصار من أمراض المهنة، وإضافة نسبة تغطية لسماعات الأذن وبعض الأجهزة التعويضية، ومضاعفة قيمة المساهمة في حقن ضرورية لمرضى الفشل الكلوي.
وتقرر فتح باب الاشتراك بمشروع العلاج، بداية من السبت 14 ديسمبر وحتى 25 ديسمبر 2019، ويتوقف حتى بداية يناير لأمور إدارية، ثم يعاد فتح الاشتراك في الفترة من 1 يناير وحتى نهاية يناير 2020.
وتشمل تفاصيل الإصلاحات والخدمات الإضافية كلا من: رفع الحد الأقصى الأساسي لاستفادة العضو بنسبة 100٪، حيث ارتفعت من 12 ألفًا إلى 24 ألف جنيه، وزيادة الحد الأقصى التكميلي، بنسبة 75٪، ليرتفع من 20 ألفًا إلى 35 ألف جنيه.
وتمت زيادة نسبة مساهمة المشروع في خدمات الأسنان بنسبة 150٪؛ من 400 جنيه إلى 1000 للعضو، وللأسرة من ألف إلى 3 آلاف جنيه، وزيادة نسبة استفادة الأم والأب من 40٪ إلى 70٪، كما تم خفض نسبة اشتراك الآباء والأمهات من 200 في حدها الأقصى، إلى 180جنيهًا؛ ليتساوى مع قيمة الاشتراك الموحد لجميع الأعضاء، وخفض نسبة اشتراك المعاشات وأسرهم والأرامل، وأبناء الصحفيين المتوفين، بنسبة 45٪ من قيمة اشتراك باقي الأعضاء لتصبح 100 جنيه فقط سنويًا.
كما تمت زيادة قيمة كوبون العيادات الخاصة من 15 جنيها، إلى 50 جنيها للكشف في العيادات الخاصة والأطباء؛ لتمثل نسبة من تكلفة الكشف، كما تم إقرار تغطية تصحيح النظر والليزك بمساهمة 1500 جنيه، إضافة إلى القضاء على مشكلة امتناع بعض أطباء الولادة عن منح الزملاء فواتير ضريبية، بتحقيق عدالة الاستفادة لتجري مساهمة المشروع بقيمة 3500 جنيه، في الولادة القيصرية، و2500 جنيه في الولادة الطبيعية، و4500 جنيه للولادة المتكررة، الثالثة فما يزيد، على أن يقدم تقرير طبي وشهادة ميلاد إضافة إلى الفواتير.
وتم رفع الحد الأقصى لمساهمة المشروع لكل من العضو وزوجته لمرة واحدة في العام، في عمليات الحقن المجهري وأطفال الأنابيب من ألفين إلى خمسة آلاف جنيه، وذلك بعد تقديم تقرير طبي وفاتورة، وهي زيادة نسبتها 150٪، فيما تمت زيادة نسبة دعم المشروع لأدوية الأبيركس، والنيوبجين، لمشتقات الدم، من ألف جنيه إلى ألفي جنيه لمرة واحدة في العام (حقن يحصل عليها مريض الفشل الكلوي مع كل جلسة غسيل)، بنسبة زيادة 100٪ عن الأعوام السابقة.
كما نصت التعديلات على إضافة سماعات الأذن وجهاز الربو الشعبي، وجهاز التثبيت الخارجي للعظام، للأجهزة التعويضية المنصوص عليها باللائحة، وذلك بحد أقصى ألفي جنيه، بشرط تقديم طالب الاستفادة تقرير طبي معتمد، وفاتورة شراء معتمدة "خدمة مستحدثة"، على أن يحق للعضو الحصول على استمارة تحاليل فحص شامل بحد أقصى مرتين في العام "صورة دم".
وتضمنت التعديلات ضم 1200 صيدلية لمشروع العلاج، بخصم يصل إلى 20٪ للمحلي و10٪ على المستورد، ويتاح بكارنيه خاص؛ ليتمكن العضو من الحصول على الخدمة بموجبه لكامل أسرته، كما تم رفع الحد الأقصى لسن اشتراك الأبناء، من 21 إلى 26 عامًا، شريطة ألا يكون متزوجًا، أو له تأمين وظيفي، أو مشتركًا في مشروع تأميني آخر خاص أو نقابي، ويلتزم العضو بإقرار ذلك أو إخطار النقابة فور تحقق أحد هذه الشروط، على أن يتم الإبقاء على قيمة الرسوم الإدارية بدون اَي زيادة، (25 جنيها رسوم)، و( 5 جنيهات فقط لكل كارنيه).
ويتم توحيد قيمة اشتراك الأعضاء، المقيدين بجدولي تحت التمرين والمشتغلين، وأسرهم، 180 جنيه سنويًا للفرد ( نصف جنيه في اليوم)، مما يحقق عدالة، ويخفض اشتراك الأمهات والآباء وشيوخ المهنة.
ويتم تقسيط قيمة الاشتراك لمن يرغب من الأعضاء، على النحو التالي: 150 جنيها عند الاشتراك للأسرة، والقيمة المتبقية على ثلاث دفعات بحد أقصى 6 أشهر تالية على الاشتراك، كما يتاح تسهيل الخدمة عبر وسائط تكنولوجية، من خلال اعتماد رقم واتس اب، وإيميل، وفاكس، لإرسال التحويلات إلى جهة منح الخدمة المتواجد بها الزميل، وجارٍ تصميم أبلكيشن، سيطلق قريبًا.
وقرر المجلس الامتناع عن مد الاشتراك بشكل نهائي، وعدم جواز فتح المشروع بعد المواعيد المُعلنة نهائيًا خلال العام، وكذلك رفض أي استثناءات مستقبلًا، خاصة مع موافقته على تقسيط الاشتراك، كما أشار البيان إلى أنه لما كانت تلك الإصلاحات، قد ضاعفت الخدمة وسقف الاستفادة، فقد تقرر وقف الإعانات العلاجية.