وافق مجلس النواب برئاسة الدكتورعلي عبد العال، على أن تضع وزارة الشباب والرياضة باعتبارها الجهة الإدارية المركزية، جميع الأنظمة الأساسية للهيئات الشبابية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية، مع رفض تعديل لجنة الشباب والرياضة بشأن إعفاء المراكز من تطبيق القيمة المضافة، وأن يقتصر الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية، مع الإعفاء من 75% مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأقل. جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، والذي يستهدف توحيد البيئة التشريعية لمراكز الشباب في مصر. وجاءت الموافقة على مادة 3فقرة أولى بأن تضع الجهة الإدارية المركزية الأنظمة الأساسية للهيئات الشبابية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتعتمد بقرار من الوزير المختص، وتتضمن كافة القواعد والأحكام المنظمة لعمل هذه الهيئات، وعلى الأخص الآتي، فيما وافق الأعضاء علي مادة (27) البندان 5، 7: تُعتبر الهيئات الشبابية من الهيئات الخاصة ذات النفع العام، وتتمتع بالامتيازات والإعفاءات منها بند5 الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها، والتي تلزم لممارسة نشاطها، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب رئيس الجهة الإدارية المركزية. كما تُعفى من هذه الضرائب والرسوم الأدوات والمهمات التي تستوردها الجهة الإدارية المركزية المختصة لصالح أنشطة الشباب، ويُحظر التصرف فيما يتم إعفاؤه لجهة غير معفاة قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الإعفاء ما لم تُدفع عنها الضرائب والرسوم المستحقة وفقاً لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت سداده هذه الضرائب والرسوم طبقاً للتعريفة الجمركية السارية في تاريخ السداد، و7- الإعفاء من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأقل، وتسري عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل.
