"الأعلى للإعلام" ينتهي من إعداد تقريره السنوي.. وإرساله ل"الرئاسة والحكومة والبرلمان" فور مراجعته

انتهى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من إعداد التقرير السنوي الثاني الخاص بالحالة الإعلامية في مصر، وذلك بعد انتهاء الأمين العام من تسليم تقريره الذي يمثل الباب الأخير من التقرير.
ويُنتظر أن يتم عرض التقرير على المجلس بكامل تشكيله خلال الأيام القليلة القادمة لإبداء الرأي فيه من كافة الأعضاء، ومن ثم إرساله لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والبرلمان كما حدث في التقرير الأول الذي صدر العام الماضي.
ويتضمن التقرير نحو 5 أبواب تتعلق بالإعلام بعد استحداث باب يتعلق بوسائل التواصل، لا سيما أن القانون رقم 180 لسنة 2018 منح المجلس سلطة على الصفحات التي يزيد عدد متابعيها على 5 آلاف شخص، وبابين إداريين أحدهما يتعلق بالمرفقات والآخر بتقرير الأمين العام.
ويختص الباب الأول من التقرير بحالة الإعلام، ويتضمّن دراسة تشمل تحليل المضمون لمخالفات الصحف والشاشات والمواقع الإلكترونية ونسب انتشارها وطبيعتها، مقارنة بعام 2017.
أما الباب الثاني فيتعلق بوسائل التواصل "فيس بوك وتويتر وانستجرام"، ويشمل أبرز الوقائع والمخالفات التي رصدها المجلس في هذا الخصوص والقرارات التي أصدرها، فضلاً عن عدد الصفحات التي طالب بإغلاقها، لاتهامها بنشر أخبار مفبركة وشائعات.
ويتناول الباب الثالث تقريراً يختص بمدى التمتع بإعلام حر يضمن حرية الرأي والتعبير، ويتضمن دراسة عن النقد واتجاهاته في جميع المطبوعات الورقية، بينما يتحدث الباب الرابع عن التقرير السنوي للجنة الشكاوى وتحليل مضمون اتجاهات تلك الشكاوى في الصحف والمواقع الإلكترونية والشاشات، كما يتضمّن رصداً بعدد الشكاوى التي تلقتها اللجنة وتم التحقيق فيها، وبياناً بعدد التوصيات التي صدرت عنها، أو الشكاوى التي تقرّر حفظ التحقيق فيها.
ويتضمن الباب الخامس والأخير (إعلاميًا)، نشاط المجلس وقراراته وزياراته في مختلف الأنشطة، وأبرزها إقرار لائحة الجزاءات والمعايير الإعلامية، وأكواد التغطية المتخصّصة، إضافة إلى معايير برامج التوك الشو والبرامج الطبية والدينية والرياضية، فضلاً عن تقرير حول نشاط اللجان المختلفة، ومنها لجنة الدراما، وما رصدته من مخالفات، لا سيما في شهر رمضان الماضي، ولجنة التدريب وما نظمته من دورات، سواء للإعلاميين أو الصحفيين.