"الري": تخفيض المنصرف خلف سد أسوان نظرًا لموسم السدة الشتوية

ذكر تقرير تلقاه وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي من قطاع الري، والذي يقوم بمتابعة وتوزيع مياه الري على شبكة الترع بالجمهورية والبالغ طولها 33 ألف كيلو متر، أنه تم تخفيض المنصرف خلف سد أسوان؛ نظرًا لموسم السدة الشتوية، كما يتم متابعة حالة المياه بالترع والحفاظ على المناسيب المقررة لتشغيل محطات مياه الشرب على مستوى الجمهورية بالتصرفات المطلوبة، والاستمرار في السياسة الترشيدية للاستخدامات المائية.
وقال المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الري "إن الوزارة ممثلة في قطاع الري قامت بتنفيذ أعمال تطهيرات وصيانة ونزع حشائش للترع وصيانة لجسور للترع بجميع إدارات الري خلال الفترة من أول يوليو حتى نهاية نوفمبر بنحو 258 مليون جنيه، إلى جانب تنفيذ العديد من الأعمال الصناعية على شبكة الترع بمبلغ 105 ملايين جنيه تتضمن أعمال تأهيل المجاري المائية، وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي (2019 - 2020).
وأضاف "أنه تم أيضًا تنفيذ أعمال تأهيل للترع في 13 محافظة بإجمالي 42 مليون جنيه ضمن أعمال الخطة العاجلة، إلى جانب تنفيذ قناطر أفمام وقناطر حجز وهدارات للترع بتكلفة 5 ملايين جنيه، وذلك ضمن أعمال الخطة العاجلة"، موضحًا أنه في مجال الخلط الوسيط تم تنفيذ 33 محطة رفع خلط وسيط بتكلفة 130 مليون جنيه ضمن عملية تنفيذ 92 محطة خلط وسيط.
وأشار إلى أنه تم خلال تلك الفترة تحصيل مبلغ 117 مليون جنيه لمخالفات تبديد المياه مقابل الانتفاع ورد الشيء لأصله، كما قام القطاع بتنفيذ أعمال تشغيل ذاتي بتكلفة 7.5 مليون جنيه تشمل أعمال تطهيرات للترع وصيانة بوابات وكباري مشاة وصيانة صاولات وأعمال عمرات وصيانة للمعدات.
ولفت إلى قيام القطاع خلال تلك الفترة بتنفيذ حزمة من الإزالات في جميع المحافظات، حيث تم إزالة 12 ألفًا و629 حالة طبقًا لقانون 12 لسنة 1984، وتم إزالة 715 حالة طبقًا لقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث رقم 48 لسنة 1982، بالإضافة إلى حسم 3500 شكوى خاصة بأعضاء مجلس النواب والمواطنين.
يُشار إلى قيام قطاع الري بالتعامل مع فيضان هذا العام، الذي ورد بكميات تفوق السنوات الماضية وصرف كميات كبيرة بالشبكة خلف أسوان وزيادة المنصرف لفرعي رشيد ودمياط وبحيرة قارون؛ بهدف تحسين نوعية المياه حتى استقرار الوضع الآمن الآن ببحيرة السد العالي، كما تم التعامل مع شكاوى نقص المياه خلال موسم أقصى الاحتياجات وحسمها في حينها، علاوة على تحديث وتدقيق خطة وزارة الإسكان متوسطة المدى (2017 - 2020) لسحب مياه الشرب ودراسة طلبات أعضاء مجلس النواب.