وزير الصناعة يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري الفرنسي

أصدر عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، قرارا بتشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الفرنسي برئاسة محمود القيسي نائب رئيس مجلس إدارة شركة ميدجينكو للتجارة الدولية، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء.
ووفقا للبيان، يتضمن التشكيل الجديد عضوية كل من فؤاد يونس رئيس مجلس إدارة شركة يونس الاستشارية، وعبد الحليم عاصم مستشار رئيس شركة تاليس أفريقيا والشرق الأوسط، وعادل دانش رئيس مجلس إدارة شركة سيليكون واحة، وأحمد شوقي المدير التنفيذي لمكتب مازارز مصطفى شوقي للمحاسبة والمراجعة.
كما تضم عضوية المجلس علاء دياب رئيس شركة بيكو الحديثة للحاصلات الزراعية، وعمرو عطية عضو مجلس ادارة شركة إيجي ترانس افيدبيم، وأشرف الجزايرلي رئيس شركة مشرق لتنمية الأعمال، وإلهامي الزيات رئيس شركة ايميكو للسياحة، وغادة درويش مدير عام شركة بيزا للتوريدات الصناعية، وحامد حسونة المدير الإقليمي لبنك يوباف.
وتشمل عضوية المجلس كريم رفعت رئيس مجلس إدارة شركة ان جيدج للاستشارات، وماري لويس نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات بي تي إم، ومحمد طلعت رئيس شركة بانج إيجيبت، ومحمد أوزالب رئيس مجلس إدارة بنك بلوم مصر، ومحمد حلاوة رئيس مجلس إدارة شركة بست تشيز للمنتجات الغذائية.
كما تضمنت عضوية المجلس منير جورج شركة مقار للاستشارات المالية، وأحمد الطويل نائب رئيس شركة تراينجل إيجيبت، وأحمد مجدي العضو المنتدب لشركة سوموتومو إيجيبت، وفقا للبيان.
ونص القرار على أن مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع الرسمية، وتضمن في مادته الثانية أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريراً دورياً نصف سنوي عن جهوده ونشاطه إلى وزير التجارة والصناعة متضمناً ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين.
كما نص على أن تعاون الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج خاصة المكاتب التجاريى، المجلس في أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصه وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس.
وقال وزير التجارة والصناعة، إن إعادة تشكيل هذا المجلس يأتي في إطار سياسة الوزارة لضخ دماء جديدة تسهم في تعزيز التعاون المشترك مع الجانب الفرنسي على المستويين التجاري والاستثماري.
وأكد أهمية الدور الرئيسي والمحوري للمجلس في دعم وتنمية حركة التجارة البينية، وتشجيع القطاع الخاص الفرنسي على إقامة مشروعات اقتصادية مشتركة في مصر، خاصة وأن فرنسا تمثل أحد أهم الشركاء التجاريين الأوروبيين لمصر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو مليار و651 مليون دولار خلال ال9 أشهر الأولى من العام الجاري.
وأشار نصار إلى أنه روعي في التشكيل اختيار عدد من الكفاءات والخبرات إلى جانب عنصر الشباب وبصفة خاصة في القطاعات التي تمثل الهيكل الأساسي للتعاون الاقتصادي المشترك بين مصر وفرنسا.