وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على اتفاق منحة، بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن برنامج تجديد القاطرات – المساعدة في تنفيذ المشتريات، وذلك بمبلغ 555 ألف و343 يورو. وناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (514) لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاق منحة، بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن برنامج تجديد القاطرات – المساعدة في تنفيذ المشتريات، وذلك بمبلغ 555 ألف و343 يورو والموقع بتاريخ 19/ 8/ 2019. وذكرت اللجنة في تقريرها إن الاتفاق موضوع القرار هو عبارة عن منحة لا ترد، وبالتالي لا يحمل الجانب المصرى أية أعباء مالية، هذا بالإضافة الى أهميته في تنفيذ اتفاق القرض الموقع بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى بمبلغ 290 مليون يورو لشراء عدد 100 جرار جديد - والذى سبق وأن وافق عليه المجلس – حيث يهدف هذا الاتفاق إلى مساعدة الهيئة في إتمام عملية الشراء لهذه الجرارات، إلا أن اللجنة ترى أنه كان يجدر على الجهات القائمة على إبرام اتفاق هذه المنحة أن تكون قد بدأت في إجراءات إبرامه بشكل مواز مع اتفاق القرض الممول لشراء 100 جرار، أو لاحقا له مباشرة، حتى لا يتم تعطيل الاستفادة من هذا القرض في ظل قرب انتهاء فترة السماح الخاصة به وهى ( ثلاث سنوات من تاريخ توقيع اتفاق القرض في عام 2017). كما أشارت اللجنة إلى ضرورة أن يراعى في الاتفاقيات التي سيتم توقيعها فيما بعد، تنفيذ التوجيهات الصادرة لجميع الوزارات والجهات التابعة للدولة، حالة التعاقد مع شركات أو جهات خارجية أن يكون بند التحكيم المدرج بالعقود أو الاتفاقيات داخل جمهورية مصر العربية وعدم اللجوء للتحكيم فى أي جهة أخرى خارج البلاد.
