رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعديل "لائحة الاستثمار" بعد تغييرات بالقانون

قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وذلك تفعيلا للتعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار، والتي تهدف إلى حساب أصول الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر وفق أفضل النظم العالمية.
وبحسب بيان من وزارة الاستثمار اليوم الثلاثاء، تضمن قرار رئيس الوزراء رقم 2731 لسنة 2019، إضافة مادتين برقمي 126 مكرر، و126 مكرر أ، إلى اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
ونصت هذه المواد على التزام الجهات العامة والخاصة بموافاة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمعلومات والبيانات المطلوبة لحساب أصول الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر على النماذج والاستبيانات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، من خلال المنظومة الإلكترونية التي تفعل بواسطة الهيئة العامة للاستثمار لحساب أصول الاستثمار الأجنبي أو بأي وسيلة أخرى.
وحدد القرار، الجهات العامة بأنها الوزارات والهيئات العامة والمحافظات وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة التي تختص بمنح الشركات والمنشآت التراخيص اللازمة لتأسيسها ومزاولة نشاطها أو تتولى سلطة الإشراف والرقابة عليها طبقا لقوانين أو قرارات خاصة أو عقود أو اتفاقيات دولية.
ومن بين هذه الجهات وزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والبنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، مع اعتبار شركة مصر للمقاصة والقيد والإيداع المركزي في حكم الجهات العامة.
وذكر القرار أن هذه الجهات تقدم تقارير دورية ربع سنوية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تتضمن بيانا بالمعلومات والبيانات المتاحة لديها الخاصة بالشركات التي تتضمن استثمارات أجنبية سواء اتخذ ذلك في صورة التأسيس أو التعديل أو رأس المال أو في هيكل المساهمين بالشركة أو مجلس إدارتها، وذلك خلال 30 يوما على الأكثر من نهاية أشهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر من كل عام.
كما تقوم الجهات العامة بتقديم تقارير دورية ربع سنوية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تتضمن بيانا بالمعلومات والبيانات الخاصة بالاتفاقيات الدولية والعقود التي يتم إبرامها مع مستثمرين أجانب، وذلك خلال 45 يوما على الأكثر من نهاية أشهر مارس، ويونيو، وسبتمبر، وديسمبر من كل عام، وفقا للبيان.
وحدد القرار، الجهات الخاصة بأنها جميع الشركات المؤسسة أو التي يتم تأسيسها في جمهورية مصر العربية أيا كان النظام القانوني الخاضعة له، وكذلك المشروعات الاستثمارية الخاضعة لقانون الاستثمار، والتي تتضمن مساهمة أجنبية أيا كان حجمها، على أن تقوم هذه الجهات بتقديم تقارير للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال 30 يوما على الأكثر من تاريخ تأسيسها، وكذلك كل تعديل في رأس المال، وتغيير في الغرض أو هيكل المساهمين أو في مجلس الإدارة.
كما تقدم هذه الجهات تقارير دورية ربع سنوية خلال 45 يوما على الأكثر من انتهاء ربع السنة في نهاية أشهر مارس، ويونيو، وسبتمبر، وديسمبر من كل عام، وتقدم تقارير دورية سنوية خلال ال4 أشهر التالية على انتهاء السنة المالية.
وكانت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أعلنت عن إطلاق مبادرة لتجميع بيانات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالتوافق مع قانون الاستثمار المعدل رقم 141 لسنة 2019، المادة 74، بهدف التحديث المستمر للبيانات والمعلومات، وإيجاد جو من الثقة في سياسات الاستثمار الخاص لتصبح أكثر قدرة في التعبير عن واقع هذه الاستثمارات ومساندة دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأشارت إلى أنها خصصت المواقع التالية لتقديم بيانات الاستثمارات الأجنبية بشكل ربع سنوي،
اضغط هنا للغة العربية، أواضغط هنا للغة الإنجليزية.
وقالت الوزارة إنها تقدر مشاركة القطاع الخاص الفعالة في هذه المبادرة، مع العلم أن آخر موعد لملء وإرسال هذه الاستمارة للربع المالي المنتهي في 30 سبتمبر 2019 هو 15 نوفمبر الحالي.
وكان مجلس النواب، وافق في يوليو الماضي، على التعديلات المقدمة من الحكومة على بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، بإضافة مادة جديدة تنص على تولي الهيئة العامة للاستثمار حساب التدفقات الأجنبية المباشرة والاستثمار الأجنبي المباشر من أجل الوصول إلى أرقام دقيقة عن حجم الاستثمار.
وتشهد أرقام الاستثمار الأجنبي المباشر تراجعا ملحوظا خلال العامين الماليين الأخيرين، بحسب بيانات البنك المركزي عن ميزان المدفوعات، حيث سجل خلال العام الماضي نحو 5.9 مليار دولار مقابل نحو 7.7 مليار دولار بنسبة تراجع 23.5%.
ولكن وزارة الاستثمار ترى أن حساب الاستثمارات الأجنبية المباشرة حاليا لا يشمل كل الأرقام المتعلقة بها بطريقة الحساب الحالية، وهو ما استدعى تعديلا في قانون الاستثمار أقره البرلمان في يوليو الماضي، بتولي الهيئة العامة للاستثمار حساب التدفقات الأجنبية المباشرة والاستثمار الأجنبي المباشر من أجل الوصول إلى أرقام دقيقة عن حجم الاستثمار.
وقالت وزيرة الاستثمار في وقت سابق من الشهر الماضي، إن المجموعة الاقتصادية راجعت كافة المؤشرات الاقتصادية، وتم ملاحظة تحسن في جميع المؤشرات ماعدا مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر، ويرجع ذلك لعدم وجود حصر كامل لأرقام الاستثمار الأجنبي المباشر، ومنها توسعات الشركات الأجنبية في مصر وأرباحها التي استخدمتها في التوسعات الجديدة.
وكشف التقرير الأخير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، والصادر الشهر الماضي، عن أن مصر حافظت على مركزها كأكثر الدول جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر في قارة أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2019.
وأضاف أحدث تقرير صادر للمؤتمر عن اتجاهات الاستثمار العالمية، أن مصر اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 3.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، كما تم الإعلان عن عدد من الصفقات الاستثمارية الجديدة.