ننشر نص اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي

وقعت الحكومة اليمنية برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الثلاثاء اتفاقا توسطت فيها المملكة العربية السعودية لإنهاء الاقتتال بين الحليفين في التحالف العربي ضد المليشيات الحوثيين المدعومين من إيران.
جرى التوقع في العاصمة السعودية الرياض بحضور ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
يؤسس الاتفاق لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة، وتوحيد الجهود للقضاء على الانقلاب الحوثي واستئناف عمليات التنمية والبناء، خاصة في المحافظات المحررة جنوبي البلاد، بحسب وكالة الانباء اليمنية سبأ.
ووضعت وثيقة اتفاق الرياض، أسس المرحلة المقبلة من مستقبل اليمن، والتي سيتم على أساسها:
تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرًا، يعينها الرئيس هادي، بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من توقيع الاتفاق.
يعين الرئيس اليمني محافظ ومدير الأمن للعاصمة المؤقتة عدن، خلال 15 يومًا من تاريخ التوقيع على الاتفاق.
تعيين محافظًا لأبين والضالع خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التوقيع على الاتفاق.
يباشر رئيس وزراء الحكومة الحالية معين الصبري عمله في عدن، خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ توقيع الاتفاق لتفعيل جميع مؤسسات الدولة في مختلف المحافظات المحررة من ميليشيات الحوثي.
تعيين محافظي ومديري أمن المحافظات الجنوبية خلال 60 يومًا من تاريخ توقيع الاتفاق.
إدارة موارد الدولة، بما يضمن جمع وإيداع جميع إيرادات الدولة بما فيها الإيرادات النفطية والضريبية والجمركية في البنك المركزي بعدن.
تفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتطعيمه بشخصيات نزيهة ومهنية.
إعادة تشكيل وتفعيل المجلس الاقتصادي الأعلى وتعزيزه بشخصيات من ذوي الكفاءة والخبرة والنزاهة والاستقلالية.
وتطرق الاتفاق أيضًا إلى تنظيم الشئون العسكرية في اليمن، بما يضمن مشاركة جميع الأطياف تحت لواء جيش الشرعية:
عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوه منذ أغسطس الماضي، إلى مواقعها السابقة خلال 15 يومًا من تاريخ توقيع الاتفاق.
تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال 15 يومًا من تاريخ توقيع الاتفاق إلى معسكرات داخل عدن، تحددها وتشرف عليها دعم الشرعية في اليمن.
نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن، إلى معسكرات خارج العاصمة المؤقتة، تحددها قيادة تحالف دعم الشرعية باليمن، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ توقيع الاتفاق، تحت إشراف مباشر من قيادة التحالف.
يستثنى من البند السابق اللواء الأول حماية رئاسية والذي يناط به مهمة حماية القصور الرئاسية ومحيطها وتأمين تحركات الرئيس.
توحيد القوات العسكرية، وضمها لوزارة الدفاع، وتوزيعها وفق الخطط المعتمدة وتحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية خلال 60 يومًا من توقيع الاتفاق.
إعادة تنظيم القوات العسكرية في محافظتي أبين ولحج، تحت قيادة وزارة الدفاع بذات الإجراءات التي طبقت في عدن، خلال 60 يومًا من تاريخ توقيع الاتفاق.
إعادة تنظيم القوات العسكرية في بقية المحافظات الجنوبية تحت قيادة وزارة الدفاع بنفس الإجراءات التي طبقت في عدن، خلال 90 يومًا من تاريخ توقيع الاتفاق.
وفيما يتعلق بالترتيبات الأمنية باليمن، نصت وثيقة اتفاق الرياض على:
تتولى قوات الشرطة والنجدة في عدن مسؤولية تأمين المحافظة مع العمل على إعادة تنظيم القوات التابعة للحكومة والتشكيلات التابعة للانتقالي وفق الاحتياج وخطة التأمين، وترتبط بمديرية الأمن في المحافظة وترقم كقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية خلال 30 يومًا من تاريخ توقيع الاتفاق.
إعادة تنظيم القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب في محافظة عدن، واختيار العناصر الجديدة فيها من قوات الشرعية والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي والعمل على تدريبها، خلال 30 يومًا من توقيع الاتفاق.
إعادة تنظيم القوات المسؤولة عن حماية المنشآت في قوة موحدة باسم "قوات حماية المنشآت" خلال 30 يومًا من تاريخ توقيع الاتفاق.
يسند لتلك القوات حماية المنشآت المدنية، وحماية مقر الحكومة والبنك المركزي وموانئ عدن ومطار عدن والمصفاة ومقرات فروع الوزارات ومؤسسات الدولة بعدن.
تتولى قوات حماية المنشآت خلال 90 يومًا من الاتفاق حمياة باقي المنشآت المدنية والحيوية في باقي المحافظات المحررة وموانئ المكلا والضبة والمخا ومنشأة بلحاف.
توحيد وإعادة توزيع القوات الأمنية وترقيمها وضمها لوزارة الداخلية وإصدار القرارات اللازمة خلال 60 يومًا من تاريخ توقيع الاتفاق.
إعادة تنظيم القوات الأمنية في محافظتي أبين ولحج، تحت قيادة وزارة الداخلية بذات الإجراءات التي طبقت في عدن، خلال 60 يومًا.
إعادة تنظيم القوات الأمنية في بقية المحافظات الجنوبية التي ليست ضمن قوائم وزارة الداخلية تحت قيادة الوزارة بنفس الإجراءات التي طبقت في عدن خلال 90 يومًا من تاريخ توقيع الاتفاق.
ويؤكد الاتفاق على إيقاف الحملات الإعلامية المسيئة بكل أنواعها، وتوحيد الجهود تحت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، وتشكيل لجنة من تحت إشراف التحالف لمتابعة وتنفيذ وتحقيق أحكام الاتفاق.
ويصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي، توجيهات لجميع أجهزة الدولة لتنفيذ الاتفاق والأحكام.