التخطيط: انتقال موظفي الحكومة للعاصمة الإدارية نقطة تحول في تاريخ مصر

قالت غادة لبيب نائبة وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري، إن انتقال العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى العاصمة الإدارية الجديدة يعتبر نقطة تحول فاصلة في تاريخ الوطن، بحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الثلاثاء
جاء ذلك خلال ندوة عقدتها وزارة التخطيط، لعرض مُستجدات أعمال الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، ومناقشة الموقف التنفيذي لخطة الانتقال.
ومن المقرر نقل أكثر من 50 ألف موظف حكومي لمقرات الوزارات والهيئات بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، منتصف عام 2020.
وخلال الندوة، عرض صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الدليل الاسترشادي للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
كما تضمن اللقاء كلمة لخالد صدقي رئيس وحدة مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، تطرق فيها إلى عرض منظومة حصر أصول الدولة، وكذلك عرض مخطط الأثاث داخل الحى الحكومي.
كما قامت مديرة مشروع تقييم العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بشرح الجدارات المهارية، وكيفية قراءة نتائج تقييم الموظفين، والاستفادة منها في اتخاذ القرارات بشأن العاملين المُنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وفي هذا الإطار، قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن الوزارة وضعت خطة متكاملة للانتقال إلى العاصمة الإدارية تعتمد على مجموعة من العناصر أهمها إصدار الدليل الاسترشادي، والذى يعتبر بمثابة وثيقة تحدد دور ومسئولية كل جهة مشاركة فى عملية الانتقال، بالإضافة إلى إنشاء الوحدات المستحدثة لرفع كفاءة الجهاز الإداري.
وأضافت الوزيرة أن الخطة تضمنت أيضا مشروع تقييم العاملين بالجهاز الإداري، والذي تكمن أهميته في معرفة مهارات وقدرات كل موظف لتسكينه في الوظيفة الملائمة، والاستفادة من قدراته ومهاراته.
وأكدت أن عملية الانتقال تعتبر فرصة جيدة نحو بيئة رقمية حديثة، وهو ما يمثل إحدى الركائز الأساسية لبرنامج الإصلاح الإداري في مصر.
وأشارت غادة لبيب، خلال الندوة، إلى الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط من خلال مشروعات التدريب المُستمر بغرض رفع مستوى كفاءة أداء العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مع العمل على تنمية وتطوير مهاراتهم لتتناسب مع طبيعة الأعمال الجديدة داخل العاصمة الإدارية.
كما عرضت غادة لبيب، المنهجية التي يعتمد عليها التقييم والخطوات المستقبلية، ومقارنة وربط قواعد البيانات المختلفة ومنها قاعدة بيانات حصر العاملين، وقاعدة بيانات التدريب "قيادية- وسطى- إشرافية"، وقاعدة بيانات التقييم، وكيفية الاستفادة منها، وكذلك كيفية خلق شريحة متماثلة في الجهاز الإداري للدولة.
وانتهت الندوة بعرض مدير برنامج التطوير المؤسسي بوزارة التخطيط، موقف الوحدات المستحدثة داخل الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للدولة، وكيف يمكن تقديم الدعم لتيسير إنشائها، كما تم الاتفاق على عقد هذه الندوة بشكل دوري على أن تكون يوم السبت الأخير من كل شهر.
وحضر الندوة خالد محمود عباس نائب وزير الإسكان، وأسامة علي عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وممثلو كل الوزارات، وعدد من القيادات الإدارية بالجهاز الإداري للدولة.