ننشر شروط تعيين المعيدين والأساتذة المساعدين في قانون "الجامعات" (الحالي)

وافق المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (141 مكرر) إلى قانون تنظيم الجامعات، تنص على "يكون شغل هذه الوظائف بموجب عقود توظيف مؤقتة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختص".
ويشترط قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة۱۹۷۲، لتعيين الأساتذة المساعدين والمعيدين بعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة، ما يأتي:
أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
أن يكون حاصلا على تقدير جيد جدا على الأقل في التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى.
أن يكون حاصلا على تقدير جيد على الأقل في مادة التخصص أو ما يقوم مقامها، ومع ذلك إذا لم يوجد من بين المتقدمين للإعلان من هو حاصل على تقدير جيد جدا في التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى، يجوز التعيين من بين الحاصلين على "جيد" على الأقل في هذا التقدير وبشرط أن ال يقل التقدير في مادة التخصص أو ما يقوم مقامها عن " جيد جدا. "
يجوز أن يعين المعيدون عن طريق التكليف من بين خريجي الكلية في السنتين الأخيرتين الحاصلين على تقدير جيد جدا على الأقل في كل من التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى، وفي تقدير مادة التخصص أو ما يقوم مقامها، وتعطى الأفضلية لمن هو أعلى في التقدير العام، وعند التساوي في التقدير العام تعطى الأفضلية لمن هو أعلى في مجموع الدرجات.
يشترط في جميع الأحوال بالنسبة لوظائف المعيدين في الأقسام العلاجية (الإكلينيكية) في كليات الطب أن يكون المرشح قد أمضى سنتين على الأقل في تدريب عملي بأحد المستشفيات الجامعية في فرع تخصصه.
وفيما يخص تعين المدرسين المساعدين، طبقًا للمادة (139) يشترط في من يعين مدرسا مساعدا التالي:
- أن يكون حاصلا على درجة الماجستير أو على دبلومين من دبلومات الدراسة العليا مؤهلين للقيد للحصول على درجة الدكتوراه أو على ما يعادل درجة الماجستير أو الدبلومين.
-إذا كان من بين المعيدين في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون فيشترط فضال عما تقدم أن يكون ملتزما في عمله ومسلكه منذ تعيينه معيدا بواجباته ومحسنا أداءها، وإذا كان من غيرهم، فيشترط حصوله على تزكية من المشرف على الرسالة في حال الحصول على درجة الماجستير أو من عميد الكلية بعد أخذ رأى رؤساء مجالس الأقسام المتخصصة في حال الحصول على الدبلومين.
-إذا تطلب التخصص حصول المعيد على بكالوريوس أو ليسانس أخرى، فيمنح عند تعيينه في وظيفة مدرس مساعد أقدمية اعتبارية في هذه الوظيفة تعادل مدة الدراسة المقررة للحصول على البكالوريوس أو الليسانس الأخرى بشرط أن يكون حصوله على درجة الماجستير في نوع التخصص الذي يستلزم الحصول على بكالوريوس أو ليسانس أخرى.
وأوضح الأعلى للجامعات، أن موافقته جاءت من حيث المبدأ، وسيعرض بعد ذلك على مجالس الجامعات لمناقشته، ثم يمر بالإجراءات التشريعية اللازمة.
ووفقا لمقترح عقود المعيدين، سيكون حصول المعيد على درجة الماجستير أو ما يعادلها خلال مدة سريان العقد شرطًا لعقد وظيفة مدرس مساعد، وفى جميع الأحوال يشترط لإبرام أو تجديد العقد استيفاء الضوابط والمتطلبات التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للجامعات، على أن تطبق هذه المادة اعتبارًا من العام الجامعي المقبل 2020-2021.
ووجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعضاء المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، خلال اجتماع المجلس، السبت الماضي، باتخاذ الآليات اللازمة لتوفيق أوضاع الهيئة المعاونة لهيئة التدريس المتجاوزين المدد القانونية المقررة لهم للحصول على الدرجات العلمية للماجستير والدكتوراه، في ضوء الضوابط والقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن.