وزير الصناعة اللبناني: أضفنا مقترحات ل"ورقة الحريري الاقتصادية"

قال وائل أبو فاعور وزير الصناعة اللبناني، في كلمة بعد الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري: "نحن في مرحلة مصيرية، ونحن كسياسين نحتاج إلى أن نصغي إلى صوت الناس على امتداد الوطن".
وأضاف في كلمته بحسب ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية: "أجرينا جولة مشاورات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وعدد من المكونات".
وتابع: "نحن في مرحلة مصيرية نحتاج فيها إلى أن نصغي إلى صوت الناس في الشوارع على امتداد الوطن، والمطالبات في أكثر من منطقة ".
وأشار إلى أن "الورقة الإصلاحية التي قدمها الرئيس الحريري متقدمة وجذرية و اصلاحية بالفعل، وأضفنا عليها باسم الحزب التقدمي الاشتراكي بعض الإضافات النوعية، وطالبنا بإلغاء بعض الصناديق والهيئات وموازنات وزارات الدولة وملاحقة المعتدين على الأملاك البحرية والنهرية".
ودعا إلى "إقفال السفارات والقنصليات غير المجدية وتعيين هيئة ناظمة ومجلس ادارة لشركة كهرباء لبنان في أول جلسة لمجلس الوزراء".
وقال: "طالبنا بإلغاء كل الامتيازات للرؤساء والنواب والوزراء والموظفين والمسؤولين الحكوميين، واقترحنا وقف كل أشكال الهدر والفساد في المناقصات وإلغاء كل المجالس والصناديق، لا سيما صندوق المهجرين ومجلس الإنماء والإعمار والهيئة العليا للإغاثة ومجلس الجنوب".
ودعا إلى توقيع مراسيم الناجحين في مجلس الخدمة المدنية، وإعطاء الأفضلية المطلوبة للصناعة اللبنانية وفرض 60 في المئة كوتا للصناعات اللبنانية في المشتريات العمومية.
كما دعا إلى "إيجاد فرص عمل للشباب اللبناني ودعم الصناعة ووقف إغراق السوق اللبناني بالبضائع المستوردة"، مطالبًا باعتماد مبدأ الكفاءة في التعيينات، بعيدًا عن المحاصصة".
كما دعا أبو فاعور إلى "اقفال كل المعابر غير الشرعية ووقف التهرب الضريبي ودعم الجامعة اللبنانية وموازنتها ودعم أساتذتها".
وأشار إلى أن "هذه الإجراءات مقدمات اصلاحية، إذا تم الأخذ بها، فهي تشكل حافزا لنا كحزب تقدمي اشتراكي للبقاء في الحكومة، فبقاؤنا في الحكومة مشروط بتنفيذ هذه الإصلاحات"، وقال: "نحن نجلس في هذه الحكومة فوق كومة من الشوك".
وطرح رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الأحد، ورقة عمل اقتصادية تضمّنت 24 بندًا للخروج من أزمة الاحتجاجات المُتصاعدة التي يشهدها لبنان منذ الخميس الماضي.
وحملت الورقة بنودًا غير مسبوقة، بينها إلغاء كل أنواع زيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة، وإلغاء كل الاقتراحات الخاصة باقتطاع جزء من تمويل سلسلة الرتب والرواتب، وإعادة العمل بالقروض السكنية.
كما تضمنت الإجراءات الإسراع في خصخصة قطاع الهاتف المحمول، والشروع في إصلاح قطاع الكهرباء، وإقرار مناقصات محطات الغاز.