النيابة العامة: إحالة 18 متهمًا في قضية اختراق السفارات الأجنبية للمحاكمة الجنائية

قررت النيابة العامة، اليوم السبت، إحالة القضية المعروفة إعلاميًا باسم "اختراق السفارات الأجنبية في مصر" عن طريق الهجرة غير الشرعية ل 14 دول أوروبية منهم (فرنسا وألمانيا وهولندا وسويسرا والنمسا وأيسلندا وأمريكا وكندا ودول أخرى)، والمتهم فيها 18 شخصًا، للمحاكمة الجنائية.
وضمت لائحة الاتهام عددًا من المتورطين، على رأسهم نائب مدير عام ببنك شهير، "حاصل على دكتوراه فلسفة في العلوم البيئية"، ومدير إقليمي لفروع وجه بحري، والقناة بمصرف عربي شهير وحاليًا مدير عام الفروع، والمشرف على القطاع المصرفي ببنك حكومي شهير، ومندوب تسهيل إجراءات السفر حاليًا، وسابقًا مدير علاقات شركة توماس كوك للسياحة، ومندوب حصول على تأشيرات سابقًا، ومدير علاقات عامة بشركة اليانز تورز، ومسئول علاقات شركة ألكان كونسلت وآخرين.
وجاء في التحقيقات أن المتهمين أسسوا تنظيم، بصحبة آخرين مجهولين، مشكلين جماعة إجرامية منظمة؛ لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص، وتعمل وفق تنظيم معين يتمثل في اختراق السفارات الأجنبية في مصر، عن طريق أوراق وأختام مزورة، حيث تولى أحد المتهمين إدارة تلك الجماعة وتوزيع المهام على أعضائها، واستقطاب المهاجرين المهربين وتزوير واصطناع المستندات اللازمة للتهريب، وتسليم المستندات للمهاجرين، واستلامها عقب ذلك من السفارات المقدمة إليها، من خلال مستندات مزورة إلى سفارات الدول الأجنبية، توطئة لاستخراج تأشيرات دخول تلك الدول المستهدفة، وقيام المتهمين بنقل الراغبين في الهجرة عبر الحدود وتوصيلهم إلى الدول المستهدفة؛ من أجل الحصول بشكل مباشر على منافع مادية تتراوح بين 120 إلى 150 ألف جنيه عن المهاجر الواحد.