أدوات رقابية وحل المشكلات.. "زراعة النواب" تتعهد بمواجهة الحكومة

استعرض النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، محاور الخطة المبدئية لعمل اللجنة بدور الانعقاد الجديد، خلال الاجتماع الثاني للجنة، بدور الانعقاد الخامس، لبحث أجندة العمل.
وتضمنت خطة اللجنة عددًا من المحاور، متعلقة بقطاعات الزراعة، والثروة الحيوانية، والثروة السمكية، والتشريعات والزيارات الميدانية للجنة.
وأكدت الخطة، ضرورة التوسع الرأسي؛ لزيادة الإنتاجية في جميع المحاصيل، ودراسة معوقات التوسع في النباتات الزيتية، وكيفية استعادة محصول القطن لعرشه المفقود.
كما تضمنت الخطة، التعرف على أسباب عدم توافر مستلزمات الإنتاج، وتحرير أسعار الأسمدة، وأسباب عدم تفعيل الكارت الذكي للفلاح، وكذلك دراسة ضرورة إعلان أسعار توريد الخاصلات الزراعية بصورة عادلة قبل موسم الزراعة، وأسباب عدم تفعيل نظام الزراعة التعاقدية حتى الآن، وكيفية تفعيل التكافل الزراعى لحماية المزارعين من مخاطر الإنتاج.
وتضمنت خطة عمل اللجنة، تقييم مشروع المليون ونصف فدان، ومتابعة جهود الحكومة في ملف الأحوزة العمرانية، ونتائج الزراعات المحمية، وآلية تحسين أراضي الدلتا، ومتابعة جهود المراكز البحثية في استباط أصناف جديدة.
وتضمنت الخطة أيضا، متابعة تنفيذ برامج التحصين ومقاومة الأمراض الفيروسية؛ للحفاظ على الثروة الحيوانية، ودراسة تعظيم الثروة السمكية، والتعرف على مشكلات الصيادين، وتطهير شبكات الري.
وحول ملف التشريعات، تضمنت الخطة استكمال التشريعات المحالة إليها.
وقال النائب مجدي ملك، وكيل لجنة الزراعة، إن النواب متفقون على أغلب المشاكل التي يعاني منها الفلاح، وسببها غياب الرؤية الواضحة والسياسة الزراعية، محذرا من استمرار ذلك، وتعهد بتغيير في التعامل البرلماني مع المسئولين في الفترة المقبلة.
وأكد الدكتور البدري ضيف، عضو لجنة الزراعة، ضرورة تفعيل الأدوات الرقابية للمجلس، في مواجهة الحكومة، لحل مشكلات الفلاح، مؤكدا أن الفترة المقبلة، تتطلب التعامل بحسم مع المسئولين، بخلاف الفترات الماضية.
وأشار إلى أهمية البدء بالأولويات المتعلقة بالفلاح، وتحديد الأسعار المناسبة للمحاصيل، بما يحقق هامش ربح عادل للفلاح.