يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة، الاثنين المقبل، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب: عبد المنعم العليمي، د. خالد حنفي، سعيد طعيمة (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع. وأكدت اللجنةالتشريعية فى تقريرها، أن فلسفة وأهداف مشروع القانون تأتي في ضو حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 17 لسنة 28 ق بجلسة 13 من أكتوبر سنة 2018 بعدم دستورية القانون رقم 34 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك لعيب شكلي تمثل في عدم عرض القانون المشار إليه على مجلس الشورى لأخذ الرأي فيه بالمخالفة لنص المادة (195) من دستور سنة 1971. وكان القانون المشار إليه تضمن تأثيماً لأفعال يتعين أن تظل تحت دائرة التجريم لخطورتها على المجتمع الذي يأبى أن تظل الأفعال التي وردت بالقانون المذكور بمنأى عن التأثيم. الأمر الذي دعا إلى اقتراح مشروع القانون المعروض، لإعمال أثر المادتين الواردتين بالقانون رقم 34 لسنة 1984 رقما (115 مكرراً، 372 مكرراً) من قانون العقوبات الصادر بشأنها حكم المحكمة الدستورية السالف بيانه، مع إجراء التعديلات المقترحة بالمشروع المعروض، مما يستتبع معه تعديل بعض المواد الأخرى ذات الصلة لمواجهة ظاهرة التعدي على الأراضي سواء المملوكة للدولة أو تلك التي تدخل في حيازتها، أو في حيازة الأفراد.
