مخاوف حظر ارتداء الأقنعة تشعل مواجهات هونج كونج من جديد

اندلعت مواجهات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين في هونج كونج في وقت متأخر اليوم الخميس على خلفية تقارير أفادت بأن الحكومة تريد فرض حظر على ارتداء أقنعة الوجه في التجمعات العامة، في محاولة لقمع المظاهرات التي انطلقت قبل أشهر.
ومن المتوقع أن تعقد الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام وحكومتها اجتماعا غدا الجمعة لمناقشة الحظر المحتمل على الأقنعة التي يرتديها المشاركون في الاحتجاجات لأخفاء هويتهم عن جهات إنفاذ القانون.
وأشار النائب المعارض تيد هوي في حديث لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إلى احتمال أن يتم تقديم الاقتراح رسميا إلى البرلمان للتصويت عليه عندما يستأنف المجلس أعماله منتصف أكتوبر الجاري.
ورغم ذلك، وبالنظر إلى أن الاشتباكات الأخيرة تركت المجلس تحت الحصار من قبل المتظاهرين، انتشرت تقارير بأن لام قد تستدعي قانونا يعود للحقبة الاستعمارية، يسمح لها بتجاوز المجلس وسن قانون ضد ارتداء الأقنعة.
وبعد ساعات من بدء تداول الأخبار، قام العشرات من السكان بمطاردة مجموعة من رجال شرطة مكافحة الشغب الذين كانوا يقومون بالحراسة في محطة قطار تاي كو تحت الأرض إلى أن خرج الضباط من المحطة.
وتصاعدت المواجهات في الشوارع عندما ألقت الشرطة القبض على متظاهر شاب ووضعته في حافلة بدا أنها سياحية.
وسادت حالة من التذمر والسخط بين الناس الذين هتفوا ضد الشرطة بسبب أفعالها "المشينة"، ورد الضباط باستخدام رذاذ الفلفل ضد الحشود المتقدمة في اتجاههم، لكن دون جدوى.
وتراجعت الشرطة، لكنها عادت بعد ذلك وأطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود.
وجرت مسيرات سلمية أخرى في مناطق متعددة.
ومن أجل تطبيق قانون مكافحة ارتداء الأقنعة، يمكن ل "لام" أن تتجاوز سلطات المجلس التشريعي بتفعيل العمل بمرسوم لوائح الطوارئ لعام 1922، إذ أنه يسمح للرئيسة التنفيذية بأن "تضع أي لوائح مهما كانت، قد تعتبر أنها تصب في المصلحة العامة" في حالة "الطوارئ أو الخطر العام".
يشار إلى أن الحكومة البريطانية كانت من مرر هذا المرسوم في عام 1922 لمواجهة إضراب الصيادين في ميناء شهير بهونج كونج. واستخدمت بريطانيا المرسوم آخر مرة لقمع اضطرابات عنيفة هزت هونج كونج في عام 1967.
وتأتي هذه الخطوة بعد فترة قصيرة من إطلاق النار على متظاهر خلال مظاهرات عنيفة هزت هونج كونج في الأول من اكتوبر الجاري بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني الصيني.
وتشهد هونج كونج مظاهرات عنيفة منذ يونيو الماضي، بدأت بالاحتجاج على مشروع قانون لتسليم المطلوبين جنائيا للصين، وهو المشروع الذي سحبته الرئيسة التنفيذية للمدينة لاحقا، واتسع نطاق الاحتجاجات بعد ذلك، لتشمل المطالب إجراء تحقيق مستقل حول استخدام الشرطة للعنف ضد المتظاهرين.