المالية: دور أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية خلال المرحلة المقبلة

قال وزير المالية، إن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير أداء الأعمال وتذليل العقبات التي تُواجه القطاع الخاص، بحيث يكون له دور أكبر فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة خلال المرحلة المقبلة، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأحد.
وأشار خلال لقائه مع سيريل چان نون السفير الألماني الجديد بالقاهرة، إلى سعي الحكومة الجاد لخفض تكلفة الإنتاج المحلي في مختلف القطاعات، وزيادة قدراته التنافسية من أجل فتح آفاق رحبة للنفاذ بقوة للأسواق العالمية.
وأعرب الوزير عن حرص الحكومة المصرية على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع الجانب الألماني، خاصة في مجالات النقل، والكهرباء، وصناعة السيارات.
وذكر أن هناك مشروع قانون جديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من المقرر مناقشته خلال الدورة البرلمانية المقبلة، يتضمن العديد من الحوافز والتيسيرات بهدف مساندة هذا القطاع الحيوي؛ باعتباره إحدى دعائم الاقتصاد القومي.
وأضاف الوزير أن الحكومة حريصة على تحفيز الصادرات؛ بما يُسهم في تعميق التصنيع المحلي وفتح آفاق تصديرية جديدة، موضحًا أن هناك برنامجا جديدا لتحفيز الصادرات لا يقتصر فقط على تقديم المساندة المالية ورد الأعباء للمصدرين، بل يتضمن مسارات أخرى منها دعم التسويق، وإقامة المؤتمرات الكبرى، ودعم الشحن في بعض الدول.
ومن المقرر مراجعة هذا البرنامج وإعادة تصميمه كل عام، بما يُواكب أي متغيرات قد تطرأ على هذا القطاع الحيوي، بحسب الوزير.
وأوضح أن وزارة المالية تمضي في استكمال تحديث المنظومة الضريبية؛ بما يضمن توحيد الإجراءات وتبسيطها وميكنتها، وتحسين بيئة العمل، والارتقاء بالعنصر البشري.
وقال الوزير إنه تمت إعادة هندسة الإجراءات الضريبية وترجمتها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وإعادة هندسة إجراءات الفاتورة الإلكترونية، مشيرا إلى نجاح الموسم الأول لتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا في التيسير على الممولين.
وأكد أن منظومة "النافذة الواحدة" بالجمارك تخضع للتطوير المستمر، خاصة نظام توحيد وميكنة الإجراءات الجمركية، بما يضمن الإسهام تدريجيا في تقليص زمن الإفراج، وخفض تكاليف التخليص الجمركي، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولي "تسهيل التجارة عبر الحدود".
وذكر الوزير أن مسار الديون يتراجع، حيث انخفضت نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي من 108% نهاية يونيو 2017، إلى 90.2% في يونيو الماضي، كما أن العجز الكلي يتراجع أيضًا، والنمو يتزايد بما يؤكد نجاح تجربة مصر في الإصلاح الاقتصادي.
وأشار إلى أن الإقبال الكبير من المستثمرين الأجانب على السندات الدولية ذات العشر سنوات، والثلاثين عامًا يعكس ثقتهم في الاقتصاد المصري.
وقال السفير الألماني الجديد بالقاهرة، إن الإجراءات الإصلاحية التي نفذتها مصر جعلتها أكثر جذبًا للاستثمارات؛ بما يُسهم في تعزيز بنية الاقتصاد القومي، وارتفاع معدل النمو للاقتصاد المصري.
وأكد السفير حرص بلاده على تعميق التعاون المشترك مع مصر خاصة في المجال الاقتصادي؛ للاستفادة من الفرص الواعدة التي تُوفرها الدولة المصرية، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون بين مصر وألمانيا.