قائد بارز لاحتجاجات هونج كونج يعلن عزمه خوض الانتخابات

أعلن "جوشوا وونج"، وهو أحد القادة البارزين للاحتجاجات في هونج كونج، اليوم السبت اعتزامه خوض الانتخابات المحلية. ويأتي الإعلان قبيل مسيرة مقررة اليوم لإحياء الذكرى الخامسة ل "حركة المظلات" والتي كانت دفعت به إلى الظهور على الساحة العالمية.
وكان الآلاف من سكان هونج كونج احتلوا منطقة وسط المدينة في سبتمبر عام 2014، في احتجاجات سلمية ضد قانون مقترح لإصلاح النظام الانتخابي، والذي كان ينص على ضرورة موافقة البر الرئيسي (الصين) مسبقا على تعيين الرئيس التنفيذي للمدينة، وعرفت الاحتجاجات آنذاك باسم "حركة المظلات".
ومنذ انتهاء احتجاجات "حركة المظلات" والتي استمرت 79 يوما، صار جوشوا متحدثا دوليا للحفاظ على الحكم شبه الذاتي الذي تتمتع به هونج كونج، في وجه القبضة المتشددة للصين.
وتحدث جوشوا للصحفيين عقب إعلانه اليوم، قائلا إنه قد بلغ الآن السن التي تمكنه من خوض الانتخابات، وإنه لم يسجن لأكثر من ثلاثة أشهر، فليس هناك "سبب" يحول بينه وبين خوض الانتخابات للحصول على مقعد في برلمان هونج كونج.
وقال جوشوا: "إذا استبعدوا ترشيحي، فالعالم يشهد ذلك، وكذلك الناس في هونج كونج- على الحكومة في بكين وهونج كونج أن تدفع الثمن".
وأطلق سراح جوشوا في يونيو الماضي عقب انطلاق احتجاجات ضد مشروع قانون كان ينص على تسليم مطلوبين ليمثلوا أمام المحاكمة في الصين، وذلك بعدما قضى حكما بالسجن لمدة شهرين على خلفية مشاركته في احتجاجات "حركة المظلات". وأُلقي القبض عليه ثانية بسبب مشاركته في الاحتجاجات في وقت سابق الشهر الجاري، ثم أطلق سراحه بكفالة.
وقالت الجبهة المدنية لحقوق الإنسان في هونج كونج، التي كانت نظمت مسيرة شارك فيها مليون شخص في يونيو الماضي، إنها حصلت على "خطاب عدم ممانعة" من الشرطة لتنظيم مسيرة اليوم السبت لإحياء الذكرى الخامسة لاحتجاجات "حركة المظلات".
وتشهد هونج كونج، التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، منذ أكثر من ثلاثة أشهر احتجاجات اندلعت بسبب مشروع قانون تسليم مطلوبين للصين.
وقد أصبح الإصلاح الانتخابي- والذي يشمل إبطال قانون عام 2014 الخاص بالاختيار المسبق للرئيس التنفيذي للمدينة- أحد المطالب الرئيسية لحركة الاحتجاجات الأخيرة والتي دخلت الآن شهرها الرابع.
ومن بين مطالب المحتجين أيضا، تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أعمال العنف التي ارتكبتها الشرطة ضد المتظاهرين.
واحتشد الآلاف مساء الجمعة في وسط المدينة للاعتراض على اعتداءات الشرطة على المحتجين.
وكان المحتجون الذين جرى اعتقالهم بمركز للاحتجاز على الحدود مع الصين قالوا إنهم تعرضوا للضرب، ولإساءات جنسية خلال فترة الاحتجاز.
وفي وقت سابق الاسبوع الجاري، أعلنت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، كاري لام، إغلاق مركز الاحتجاز، ولكن المحتجين رفضوا هذا وقالوا إن قضية انتهاكات الشرطة ضدهم تمتد إلى ما هو أبعد من ذلك.
وفي سياق منفصل، أعلن وزير المالية في هونج كونج بول تشان في مؤتمر صحفي اليوم السبت أن الولايات المتحدة "شبه متأكدة" من أن واشنطن ستوافق على "قانون حقوق الإنسان والديمقراطية لهونج كونج"، وهو مشروع قانون دافع عنه جوشوا في هونج كونج وواشنطن.
وأوضح تشان أن مشروع القانون، الذي ينص على اتخاذ إجراءات عقابية بحق المسؤولين الذي مارسوا قمع "الحريات الأساسية" في هونج كونج، قد يكون له تداعيات سلبية على الاستثمار في المدينة، في الوقت الذي يقترب فيه اقتصادها من الدخول في "ركود فني".
وهونج كونج مستعمرة بريطانية سابقة عادت إلى السيادة الصينية في عام 1997، وتلقت تعهدات بضمان تمتعها بحقوق ومميزات خاصة حتى عام 2047، في ظل مبدأ "دولة واحدة ونظامان"، ولكن المخاوف تساور سكان المدينة يخشون أن هذه الترتيبات تواجه تهديدات متزايدة.