أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا رقم 464 لسنة 2019، بتعيين المستشار محمد محمود فرج حسام الدين رئيسًا لمجلس الدولة، خلفاً للمستشار أحمد أبو العزم المنتهية ولايته لبلوغه سن التقاعد. وخلال الأسبوع المنقضي، باشر المستشار حسام الدين مهام عمله؛ حيث انعقد المجلس الخاص -أعلى سلطة إدارية، للمرة الأولى برئاسته، كما اتخذ العديد من القرارات في سبيل تحقيق العدالة الناجزة؛ منها ما يلي.. "كرسوع أمينًا عامًا للمجلس" وتعتبر أولى قرارات المستشار حسام الدين عقب توليه منصبه هي تكليف المستشار طه عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة أمينا عاما لمجلس الدولة، كما قرر المجلس الخاص بمجلس الدولة برئاسة حسام الدين، قبول اعتذار المستشار فؤاد عبد الفتاح من منصب الأمين العام. "تشكيل المجلس الخاص" كما انعقد المجلس الخاص، -أعلى سلطة إدارية- الثلاثاء الماضي، لأول مرة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، ويتكون التشكيل الجديد للمجلس الخاص من المستشار محمد محمود فرج حسام الدين، رئيساً لمجلس الدولة، ورئيس المجلس الخاص، ورئيس المحكمة الإدارية العليا، ورئيس دائرة توحيد المبادئ، والمستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، والمستشار حسن كمال شلال، رئيسًا لمحاكم القضاء الإداري، والمستشار يحي خضري نوبي، رئيسًا لإدارة التفتيش الفني، والمستشار أسامة عبد العزيز محرم، رئيسًا لهيئة مفوضي الدولة، والمستشار أنور خليل، رئيسًا لقسم التشريع، والمستشار أحمد عبد التواب أحمد مرسي، رئيسًا للمحاكم الإدارية والتأديبية، وذلك طبقا للائحة الداخلية لقانون مجلس الدولة، والتي تنظم ترتيب وتوزيع المناصب وفقًا للأقدمية. "برنامج الفتاوى القضائية" وأطلق مركز معلومات الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، في سابقة الأولى من نوعها على المستوى الرسمي، برنامجًا إلكترونيًا يعمل على أجهزة الحاسب الآلي، ليتيح لقضاة مجلس الدولة البحث والاطلاع على جميع الفتاوى التي أصدرتها الجمعية العمومية منذ عام 1948، وحتى آخر جلساتها، فضلًا عن إعداد تطبيق يعمل على أجهزة المحمول لتسهيل عملية البحث. ويأتي ذلك حرصًا على إطلاع قضاة المجلس بالمستحدث من فتاوى الجمعية، ومعاونتهم في أداء رسالتهم، الأمر الذي يساهم في سرعة إنجاز الدعاوى المعروضة أمامهم. "اعتماد الجزء الثاني للحركة القضائية" كما اعتمد المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة - أعلى سلطة إدارية برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين، الجزء الثاني من الحركة القضائية للعام 2019/2020 بقرار رئيس مجلس الدولة رقم 581 لسنة 2019 بشأن تعديل قرار رئيس مجلس الدولة السابق رقم 481 لسنة 2019. وقد رُوعي في الجزء الثاني من الحركة القضائية الاستجابة لتظلمات أعضاء المجلس في ضوء القواعد التي أقرها المجلس الخاص، وتم تدعيم المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري بعدد كاف من المستشارين لسرعة الفصل في القضايا، وذلك بعد إنشاء اثنتي عشرة دائرة بمحكمة القضاء الإداري لنظر المنازعات الضريبية، ودائرتان جديدتان للمنازعات المتعلقة بأراضي الدولة، وكذلك تم تدعيم المحاكم الإدارية والتأديبية وهيئة المفوضين في سبيل انجاز العمل وللصالح العام . وقد تم إلحاق عدد من الأعضاء بإدارة التفتيش الفني رُوعي فيهم شرطي الخبرة، والكفاءة، والعمل بأقسام المجلس المختلفة. "الجمعيات العمومية" بالإضافة إلى ذلك فقد تحدد غدًا الإثنين، موعدا لانعقاد الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا، كما تعقد الجمعية العمومية لمحاكم القضاء الإداري يوم 24 سبتمبر، كما تم تحديد يوم 25 سبتمبر للجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية. ومن المقرر أن يترأس المستشار حسام الدين، الجمعيات العمومية لمحاكم مجلس الدولة، بحيث سيرأس الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا غدًا الإثنين 23 سبتمبر بصفته رئيس المجلس ورئيس المحكمة، ويترأس الجمعية العمومية لمحاكم القضاء الإداري يوم الثلاثاء 24 سبتمبر في حضور المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإداري. ويترأس الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية يوم الأربعاء 24 سبتمبر في حضور المستشار أحمد عبد التواب نائب رئيس مجلس الدولة رئيس شئون المحاكم الإدارية والتأديبية. وكان قد تم إعلان الحركة العامة لمجلس الدولة في أغسطس الماضي من جانب رئيس مجلس الدولة السابق، وتم تعديلها وفقا للصالح العام وبما يحقق العدالة والانجاز بقرار المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة الجديد.
