المالية: تلقى طلبات القطاع الخاص للانضمام للتأمين الصحي خلال أيام

تبدأ الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، خلال الأيام القليلة المقبلة تلقي طلبات المؤسسات الطبية الخاصة بمحافظة بورسعيد للتعاقد على تقديم الخدمات الصحية تحت مظلة النظام الجديد، بحسب بيان لوزارة المالية اليوم السبت.
وقال البيان إن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، حددت البريد الإلكتروني Registration@UHIA.gov.eg لتقديم الطلبات، ويمكن الإطلاع على الشروط المحددة والحصول على نموذج التعاقد على الموقع الإلكتروني «WWW.uhia.gov.eg/registration».
وبحسب البيان فإن الرؤية الاستراتيجية لنظام التأمين الصحي الشامل ترتكز على إتاحة الفرصة أمام المواطنين للاختيار بين عدد كبير من مقدمي الخدمات الصحية بما فيها المستشفيات ومعامل التحاليل والأشعة الخاصة المعتمدة.
وأضافت أن هيئة الرقابة والاعتماد تُعد ضمانة لتوفير رعاية صحية جيدة للمواطنين حيث تتولى اعتماد الجهات التي تستوفي متطلبات الجودة، والتفتيش الدوري عليها وتختص باستبعاد كل من يثبت إخلاله بمستوى الخدمة الطبية.
وقال بيان الوزارة، إنه سيتم التعاقد على حزمة الخدمات الطبية المقررة في ظل النظام الجديد، وفقًا لقوائم التسعير المعتمدة التي كان قد تم تحديدها بالتعاون مع كل الأطراف المعنية المشاركة؛ بما يضمن توفير خدمة صحية جيدة تحظى برضاء المواطنين.
وبحسب البيان يرتكز التأمين الصحي الشامل على الفصل بين مقدم الخدمة، وجهة التمويل، وجهة الرقابة، من خلال إنشاء 3 هيئات رئيسية تتولى إدارة المنظومة الجديدة مع تبني آليات عديدة لقياس مستوى أداء الخدمة الطبية، وضمان جودتها.
وأشارت الوزارة إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل، يُعد إحدى أدوات إصلاح القطاع الصحي، والدعامة الرئيسية لتوفير الحماية الصحية للمصريين من المخاطر والأعباء المالية والنفسية الناتجة عن المرض، وضمان جودة الرعاية الصحية المتكاملة لكل أفراد الأسرة.
وأوضحت وزارة المالية أن الفترة المقبلة سوف تشهد الاستفادة من ثمار النجاحات الاقتصادية المتواترة فىي تحقيق منظومة صحية جيدة وأخرى تعليمية متطورة تُسهم في بناء الإنسان وفق الاستراتيجية الرئاسية التي تُعطى الصحة والتعليم أولوية متقدمة ومستحقة باعتبارهما الركيزة الأساسية لتقدم بلادنا.
وقال البيان، إن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد تسير بشكل جيد ومُطمئن، وتُطبق على كل الجهات، وأنه يتم التعامل الفوري مع أي صعوبات؛ بما يضمن تيسير الحصول على خدمات صحية جيدة.
وتتحمل الخزانة العامة للدولة ثلث التكلفة المقررة لتمويل نظام التأمين الصحي الشامل، ويتم تدبير الثلث الثاني من الاشتراكات، والثلث الآخر من مصادر متنوعة على النحو الذي حدده القانون.